دعوات لتنظيم وتنسيق المساعدات الميدانية بمشاركة المؤسسات والجمعيات ذات الخبرة


هذا الخبر بعنوان "على المؤسسات والجمعيات ذات الخبرة الميدانية التدخل في تنظيم وتنسيق المساعدات" نشر أولاً على موقع الشروق أونلاين وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 31 أوت 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أكد محمد قاضي، المكلف بالعلاقات والتعاون لجمعية "الإرشاد والإصلاح" الجزائرية، أنه منذ الساعات الأولى لاندلاع الحرائق التي مست عدداً من ولايات الشرق وبعض ولايات الوسط، بادرت جمعية "الإرشاد والإصلاح" الجزائرية، عبر هيئة الإغاثة التابعة لها، إلى تنصيب خلية وطنية للمتابعة والاستجابة، بهدف متابعة الوضع الميداني وتقييم الاحتياجات والتنسيق مع مختلف المكاتب الولائية.
وباشرت خلية المتابعة عملها بشكل فوري من خلال إعداد مخطط للتدخل والإغاثة مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر تضرراً، لاسيما في بجاية وجيجل وسكيكدة، وذلك بالتنسيق مع مكاتب الجمعية وفرقها الميدانية في الولايات المعنية. وأوضح قاضي أنه جرى توجيه مساعدات من المقر الوطني للجمعية وتعزيزها عبر المكاتب الولائية شملت المياه والوجبات السريعة والأغطية والأفرشة والشموع ومستلزمات الطهي والطرود الغذائية والصحية، إلى جانب توفير الأدوية وتسليمها للمؤسسات الاستشفائية.
كما فتحت الجمعية مقراتها في الولايات المتضررة لتكون فضاءات للإسناد والتنسيق واستقبال الاحتياجات. وأشار إلى أن تدخلات الجمعية تستند إلى الدليل الوطني للإغاثة، الذي يمثل مرجعاً عملياً لتنظيم وإدارة التدخلات الإنسانية في حالات الطوارئ والكوارث، بعد تدريب كوادر الجمعية ومتطوعيها عليه استناداً إلى خبرة ميدانية طويلة في العمل الإغاثي.
وأبرز قاضي أن الجمعية تعتمد في تدخلاتها على ثلاث مراحل أساسية تشمل الاستجابة السريعة، تليها مرحلة التعافي بالتنسيق مع السلطات المحلية، وأخيراً مرحلة إعادة الإعمار واستعادة سبل العيش التي تتضمن ترميم المنازل ودعم الأسر وإعادة توفير مصادر الرزق كالماشية والأشجار المثمرة وغلايا النحل.
وفي ختام حديثه، ثمّن الهبّة الشعبية الواسعة والجالية الجزائرية في الخارج، داعياً إلى أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات والجمعيات ذات الخبرة الميدانية، ومقترحاً إنشاء منصة رقمية وطنية لتنظيم الهبات والمبادرات التضامنية لتفادي العشوائية والتكرار وضمان وصول المساعدات لمستحقيها.
سياسة
سياسة
اقتصاد
اقتصاد