إقرار تسعيرات جديدة للتأمين على المنازل ضد مخاطر الزلازل والكوارث الطبيعية

اعتمدت السلطات العمومية مراجعة جديدة للمعايير والأسعار المنظمة للتأمين الإجباري ضد مخاطر الكوارث الطبيعية، لا سيما الزلازل. يحدد النظام الجديد أقساط التأمين بناءً على المنطقة الزلزالية التي تقع فيها العقارات ومدى مطابقة المباني لمعايير البناء المقاوم للزلازل في الجزائر.

نُشر القرار الجديد في الجريدة الرسمية واطلعت عليه صحيفة الشروق (Echorouk)، ليعدل ويتمم قراراً سابقاً مؤرخاً في 31 أكتوبر 2004، المتعلق بمعايير وأسعار تطبيق التأمين ضد مخاطر الكوارث الطبيعية. وتُدخل الجداول الملحقة بالقرار نظام تسعير جديداً يأخذ بعين الاعتبار مستوى الخطر الزلزالي، والمتانة الهيكلية للمباني، ومدى امتثالها للوائح البناء المقاوم للزلازل، مما يعني أن أقساط التأمين لن تكون متساوية لجميع الممتلكات.

بموجب الأحكام الجديدة، تتراوح أقساط العقارات السكنية وغيرها بين 0.55 إلى 1.41 في الألف، بينما تتراوح معدلات المرافق الصناعية والتجارية بين 0.37 إلى 0.94 في الألف، وذلك حسب المنطقة الزلزالية ومدى مطابقة المبنى للمعايير المعمول بها. وفي المناطق المصنفة كمنطقة زلزالية 0، حيث يُعتبر خطر الزلازل منخفضاً، تم تحديد المعدل بـ 0.55 في الألف للعقارات و0.37 في الألف للمرافق الصناعية والتجارية.

أما في المنطقة الزلزالية 1، فتتراوح معدلات العقارات بين 0.60 و0.65 في الألف، وتزداد وفقاً لمدى امتثال المباني للوائح البناء المقاوم للزلازل في الجزائر، بينما تتراوح معدلات المرافق الصناعية والتجارية في هذه المنطقة بين 0.40 و0.43 في الألف. وترتفع الأقساط بشكل أكبر في المناطق المصنفة ذات المخاطر الزلزالية الأعلى لتصل إلى 1.34 في الألف في المنطقة 5 وإلى 1.41 في الألف في المنطقة 6 للمباني غير المطابقة لمعايير البناء المقاوم للزلازل في الجزائر، أو التي لم يتم التحقق من مطابقتها.

وعلى العكس من ذلك، توفر المعايير الجديدة حافزاً للمباني التي تلبي متطلبات البناء المقاوم للزلازل، حيث تُطبق معدلات تأمين منخفضة على الهياكل الممتثلة مقارنة بتلك التي تفشل في تلبية المعايير. يهدف هذا الإجراء إلى تشجيع الامتثال لمتطلبات السلامة وتعزيز الوقاية ضد مخاطر الكوارث الطبيعية.

كما يعيد القرار النظر في السعر القياسي للمتر المربع المبني، والذي يُستخدم لحساب قيمة بعض العقارات. وتتراوح الأسعار المرجعية الجديدة بين 38,000 إلى 50,000 دينار جزائري للمتر المربع للسكن الجماعي، ومن 47,000 إلى 60,000 دينار جزائري للمتر المربع للسكن الفردي، اعتماداً على المنطقة الزلزالية. يأتي هذا التعديل في إطار مراجعة أوسع لنظام التأمين ضد الكوارث الطبيعية في الجزائر، والذي يغطي الزلازل والفيضانات والمخاطر الكبرى الأخرى، مع التركيز على ربط تكاليف التأمين بمستوى المخاطر ومدى الامتثال لمعايير البناء.