عملية واسعة لتطهير ميناء مستغانم من السلع التالفة والبضائع الراكدة منذ عام 1993

شهد ميناء مستغانم خطوة نوعية تمثلت في تطهير مساحاته وإخلائها من سلع تالفة وبضائع راكدة ظلت مخزنة ومهمَلة منذ عام 1993. وقد تمت هذه العملية بالتنسيق الميداني والمؤسساتي مع مصالح مفتشية أقسام الجمارك لولاية مستغانم، وتحت إشراف اللجنة المكلفة بمعالجة السلع التالفة وذات الإقامة المطوّلة على مستوى الموانئ.

وتأتي هذه الجهود تجسيدًا لتعليمات السعيد سعيود، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، بهدف تعزيز نجاعة استغلال الفضاءات والمنشآت المينائية وإرساء بيئة أكثر أمنًا وتنظيمًا. وأكدت مؤسسة ميناء مستغانم أن هذه الخطوة تعكس إرادة حازمة لطي ملف البضائع الراكدة التي شغلت مساحات حيوية لعقود، وتحسين ظروف الأمن والسلامة وحماية البيئة.

كما تندرج العملية ضمن سياسة عصرنة الفضاءات المينائية، وتفعيل الإطار القانوني الخاص بمعالجة البضائع ذات الإقامة المطوّلة لرفع الأداء المينائي. ويأتي ذلك في ظل تخصيص ميناء مستغانم رسمياً وحصرياً لعمليات الاستيراد التي تقوم بها المؤسسات والشركات العمومية، بناءً على تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال اجتماع عمل خُصص لقطاع الاستثمار وإعادة تنظيم الموانئ الوطنية.