الحكومة تعلن عن برنامج سكني ضخم يضم 140 ألف سكن اجتماعي و25 ألف ترقوي مدعم بداية من 2027

تتوقع الحكومة أن يحقق متوسط معدل النمو السنوي لقطاع البناء نسبة 5.3%، خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى غاية 2029 مدعومًا بإنتعاش الاستثمار العام والخاص. وستكون هذه الديناميكية مدفوعة على وجه الخصوص، من خلال تطوير البنية التحتية الاقتصادية واللوجستية من خلال عصرنة وتوسيع شبكات النقل.

ولعل من أهم المشاريع التي تشمل قطاع النقل طوال هذه الفترة، تتعلق باستكمال خط السكة الحديدية الكبير “الأغواط - غرداية – المنيعة” وتعزيز البنى التحتية الأساسية، تتقدمها الطرق الوطنية والمنشآت الفنية والأنفاق، بالتوازي مع توسيع مترو الجزائر وتطوير شبكات الترامواي والمنقل الهوائي.

وبحسب مضامين تقرير عرض مشروع قانون المالية لسنة 2027 والذي تحوز “النهار أنلاين” على نسخة منه، ستواصل السلطات تنفيذ أهدافها الاستراتيجية في مجال السكن، من خلال تجسيد البرنامج المتبقي لإنجاز ما يقارب مليوني وحدة سكنية موجهة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين في المناطق الحضرية والريفية.

ويشمل هذا البرنامج إنجاز 140000 وحدة سكنية عمومية للإيجار الموجهة للأسر ذات الدخل المحدود، بناء 25000 وحدة سكنية ترقوية مدعمة، وإنجاز 985000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار في إطار برنامج عدل 3 بهدف تلبية الطلب المرتفع لفئة الطبقة المتوسطة.

كما يتضمن البرنامج إنجاز 50000 وحدة سكنية ترقوية عمومية موجهة للأسر ذات الدخل المرتفع، بناء 600000 وحدة سكنية ريفية مما يساهم في تنمية واستقرار المناطق الريفية، ومنح 200000 إعانة للبناء في إطار التجزئات الاجتماعية لفائدة ولايات الجنوب والهضاب العليا بهدف تعزيز ديناميكية تطوير السكن في هذه المناطق.

وخلص التقرير إلى أن هذه الاستثمارات سيتم تجسيدها بالاعتماد على مواد البناء المحلية، بما يسهم في تعزيز سياسة تعويض الواردات.