الحكومة تستهدف توفير أكثر من 125 ألف منصب شغل جديد ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027

كشف تقرير مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي توفرت "النهار أونلاين" على نسخة منه، عن استهدف تعبئة أكثر من 125 ألف منصب شغل جديد العام المقبل، من بينها أكثر من 42 ألف منصب شاغر.

وأوضحت البيانات أن الحكومة تعول على تعبئة 42727 منصبا شاغرا بداية من سنة 2027، منها 13328 منصبا خاصا بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. ليصل بذلك العدد الإجمالي للمناصب المراد تعبئتها بين الجديدة والتوظيف في المناصب الشاغرة إلى 125675 منصبا.

من جهة أخرى، ينتقل العدد الإجمالي للمناصب المالية من 2898814 منصبا خلال سنة 2026 إلى 2981762 منصبا سنة 2027. كما قدرت كتلة الأجور لسنة 2027 بنحو 6087 مليار دينار، بما فيها كتلة أجور المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المقدرة بـ 1301,47 مليار دينار، وهو ما يمثل 34 بالمائة من ميزانية الدولة مسجلة ارتفاعا قدره 161 مليار دينار وبزيادة تقدر بـ 2,7 بالمائة مقارنة بسنة 2026.

وفي السياق ذاته، قدرت نفقات المستخدمين لسنة 2027 بـ 5916,83 مليار دينار كرخص التزام واعتمادات دفع، ممثلة نسبة 33,1 بالمائة من مجموع اعتمادات الدفع لنفس السنة، مع تسجيل ارتفاع بمبلغ 158,06 مليار دينار، يشمل مبلغا قدره 1338,39 مليار دينار موجه لنفقات مستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات المماثلة.