محكمة الشراقة تلتمس 3 سنوات حبساً في قضية اختراق حساب بريدي واستيلاء على أموال بالعاصمة

فتحت محكمة الشراقة ملفا قضائيا تورط فيه شخصان أحدهما رهن الحبس المؤقت والآخر غير موقوف، على خلفية وقائع تتعلق بالسرقة واستعمال صفة مرتبطة بمهنة منظمة قانوناً، والدخول إلى منظومة معلوماتية عن طريق الغش واختراق حساب بريدي عبر تطبيق بريدي موب والاستيلاء على مبلغ مالي.

وتعود تفاصيل القضية إلى شكوى تقدمت بها سيدة تفيد بتعرض حسابها البريدي لاختراق أسفر عن الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 20 مليون سنتيم، لتباشر مصالح الأمن تحقيقاً أفضى إلى متابعة المشتبه فيهما.

خلال جلسة المحاكمة، أنكر المتهم الموقوف أي علاقة له بعملية الاختراق أو انتحال صفة أو الاستيلاء على أموال الضحية. وبدوره، نفى المتهم الثاني غير الموقوف المدعو "ي.خ" التهم الموجهة إليه، موضحاً أن دوره اقتصر على وضع حسابه البريدي تحت تصرف شخص آخر في إطار معاملة تخص كراء مسكن.

من جهته، أوضح دفاع المتهم أن موكله يملك مسكناً وضعه لدى وكالة عقارية لتأجيره، وبعد إبرام عقد الكراء، طلبت الضحية تمديد مدة الإيجار دون أن تملك المبلغ المطلوب، فاتصلت بالمتهم وطلبت الدفع عبر حسابه البريدي (CCP)، مؤكداً أن المعاملة كانت قانونية ومرتبطة بالكراء ولا صلة لها بأي جريمة.

وفي ختام الجلسة، التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة ثلاث سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار في حق كل متهم.