التخطيط الاستباقي وتحليل البيانات: الحل الأمثل لمعالجة الاكتظاظ المدرسي

مع اقتراب موعد التحاق التلاميذ بمقاعد الدراسة، يبرز مجددا مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات التربوية، باعتباره أحد أبرز التحديات التي قد تواجه الإدارة والأساتذة والتلاميذ على حد سواء، خاصة وأن قطاع التربية الوطنية يستقبل سنويا تعدادا إضافيا بحوالي 500 ألف تلميذ، مقابل نقص في الهياكل التربوية، وعليه، فقد حان الوقت لمعالجة الأزمة عن طريق التنبؤ بالمدارس التي ستعرف ضغطا في عدد المتعلمين، قبل موعد الدخول، وذلك بإخضاع المعطيات الخاصة التسجيلات والتحويلات المدرسية للتحليل.

وفي الموضوع، أبرز بوعلام عمورة، الأمين العام الوطني للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، في تصريح لـ"الشروق"، أن معالجة الاكتظاظ لا ينبغي أن تكون ظرفية أو آنية، بل يجب الانتقال من إدارة الأزمة إلى التخطيط الاستباقي لها واتخاذ القرار في الوقت المناسب عبر تحليل المعطيات والمؤشرات الخاصة بالتسجيلات والتحويلات وتزايد العدد لتفادي الأقسام المكتظة.

وفي نفس الإطار، لفت رئيس نقابة "الساتاف" إلى أن التعامل مع الاكتظاظ يجب أن يبدأ أولا بالتشخيص الدقيق للوضعية بمعرفة العدد الحقيقي للتلاميذ المسجلين، والطاقة الاستيعابية لكل قسم وحجرة، ورفع تقرير مفصل للنقائص إلى الجهات الوصية.

وبادر بوعلام عمورة بتقديم تصورات عملية لمواجهة الاكتظاظ، مقترحا إعادة توزيع التلاميذ والأقسام بصورة متوازنة، وتنظيم استعمال الحجرات والقاعات المتخصصة بذكاء، والتنسيق بين المؤسسات التربوية المتقاربة جغرافيا كحل مؤقت لتوجيه التلاميذ نحو المؤسسات ذات القدرة الاستيعابية الأكبر.

وفي المقابل، نبه محدثنا إلى أن الحل الحقيقي يتطلب توفير الهياكل التربوية الجديدة عبر تسريع إنجازها ومعاقبة المتقاعسين، فضلا عن فتح مناصب مالية إضافية للأساتذة وموظفي التأطير، وتفعيل دور مديريات التربية وولاة الجمهورية وإشراك رؤساء المؤسسات التعليمية في صنع القرار.

وختاما، أكد بوعلام عمورة أن نجاح الدخول المدرسي يقاس بمدى توفير ظروف تعليمية مناسبة وآمنة ومحفزة، وكلما كان التشخيص مبكرا والتنسيق أسرع، كانت قدرة المنظومة التربوية على ضمان دخول مستقر وناجح أكبر.