محكمة سيدي أمحمد تصدر أحكاماً تراوحت بين البراءة و7 سنوات حبساً في قضايا التلاعب بمنحة السفر

أصدرت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد أحكاماً تراوحت بين البراءة إلى 7 سنوات حبساً نافذاً للمتوفين والمتهمين المتابعين في قضايا فساد طالت التلاعب بمنحة السفر.

حيث أَدانت المحكمة المتهم (ك.ح) بعقوبة 5 سنوات حبساً نافذاً و500 ألف دينار جزائري غرامة مالية نافذة، في حين أدانت المتهم (ف.ا) بعقوبة 7 سنوات حبساً نافذاً و500 ألف دينار جزائري غرامة مالية نافذة. كما أدانت متهمين اثنين بعقوبة سنة حبساً نافذاً و200 ألف دينار جزائري غرامة مالية نافذة، ومتهمين آخرين بعقوبة 3 سنوات حبساً نافذاً و100 ألف دينار جزائري غرامة مالية نافذة، فيما استفاد ثلاثة متهمين آخرين من حكم البراءة.

وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال حسب ما دَار بجلسة المحاكمة، فإن أفراد هذه الشبكة الإجرامية التي يترأسها المتهم (ك.ح) كان يتواصل مع بقية المتهمين من أجل إدخالهم إلى الأراضي التونسية بشكل قانوني وختم جوازات سفرهم، ثم إعادتهم سريعاً إلى الجزائر عبر معابر غير محروسة، من دون قضاء مدة الإقامة القانونية المقدرة بـ7 أيام، قبل إعادة إدخالهم مرة أخرى بهدف استكمال الإجراءات الشكلية في عملية تحايل معقدة تمس مباشرة استقرار سوق الصرف.

وفي قضية مماثلة، أَدانت المحكمة في ملف ثانٍ طال التلاعب بمنحة السفر المتهم (ج.ع) بعقوبة 5 سنوات حبساً نافذاً و500 ألف دينار جزائري غرامة مالية نافذة، مع إدانة خمسة متهمين بعقوبة سنة حبساً نافذاً و50 ألف دينار جزائري غرامة مالية نافذة. أما الملف الثالث الذي طال منحة السفر المتابع فيه 22 متهماً، فقد أَدانت المحكمة ثلاثة متهمين منهم بعقوبة 5 سنوات حبساً نافذاً واستفادة متهمين اثنين من حكم البراءة مع إدانة بقية المتهمين بعقوبة عام حبساً نافذاً.

وقد صرح وكيل الجمهورية خلال جلسة المحاكمة السابقة بأن الوقائع التي توبع بها المتهمون تتعلق بالتحايل على منحة السفر التي أقرها بنك الجزائر بـ 750 أورو، حيث وجهت للمتهمين جنح تكوين جمعية أجرامية قصد الحصول على منافع غير مستحقة والدخول والخروج إلى التراب الوطني بطريقة غير شرعية ومخالفة حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.