احتيال منحة السفر: أحكام بالسجن تصل إلى 7 سنوات بحق المتهمين

أصدر قطب الجزاء الإقتصادي والمالي سلسلة من الأحكام ضد أفراد شبكات تورطوا في التلاعب بمنحة السفر البالغة 750 يورو والتي أقرها رئيس الجمهورية، حيث تراوحت أحكام السجن بين سنة واحدة إلى سبع سنوات مع فرض غرامات مالية متفاوتة.

وفي الأحكام التي أصدرها قاضي الغرفة الثالثة للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي يوم الأربعاء 2 سبتمبر على الساعة الحادية عشرة صباحاً، في جلسة علنية حضورية ابتدائية، صدرت الأحكام في قضيتين منفصلتين تتعلقان بنفس الوقائع.

في القضية الأولى، سلط القاضي أحكاماً ثقيلة تصل إلى سبع سنوات بحق ثمانية متهمين؛ حيث أدين المتهم المعرف بـ "F.I." بالسجن لمدة سبع سنوات وغرامة مالية قدرها 500,000 دينار جزائري. كما تلقى المتهم "K.H." عقوبة السجن لمدة خمس سنوات وغرامة بـ 500,000 دينار جزائري، بينما حكم على متهمين اثنين آخرين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة بـ 100,000 دينار جزائري لكل منهما، في حين استفاد متهمان آخران من عقوبة السجن لمدة سنة واحدة وغرامة بـ 200,000 دينار جزائري لكل منهما، وبرأ القاضي ثلاثة متهمين من التهم الموجهة إليهم.

جاءت هذه الأحكام إثر مثول المتهمين أمام القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بتهم تتعلق بتكوين جمعية أشرار بغرض انتهاك التنظيم المعمول به لحركة رؤوس الأموال من وإلى البلاد، بالإضافة إلى إساءة استغلاب الوظيفة.

وفي تطور ذي صلة، أصدر نفس القاضي أحكاماً تراوحت بين سنة وخمس سنوات حبساً نافذاً ضد 22 متهماً في القضية الثانية المتعلقة بالتلاعب المزعوم والاستغلال الاحتيالي لمنحة السفر. وبعد المناداة على المتهمين داخل قاعة الجلسات، شرع قاضي التحقيق في تلاوة الأحكام الصادرة بحق كل منهم.

وقد حكم على المتهم "Dj. Abderrazak" وثلاثة آخرين بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 500,000 دينار جزائري لكل واحد منهم، بينما تلقى ستة عشر متهماً أحكاماً بالسجن لمدة سنة واحدة مع غرامة قدرها 50,000 دينار جزائري لكل منهم، في حين تم تبرئة متهمين اثنين بشكل كامل.

وقد تمت متابعة المتهمين في هذه القضية أمام نفس المحكمة بتهم جنحوية تتمثل في تكوين جمعية أشرار بغرض الحصول بطرق غير قانونية على منحة السفر الخاصة بالدخول والخروج من التراب الوطني، إضافة إلى انتهاك التنظيم المتعلق بحركة رؤوس الأموال إدخالاً وإخراجاً.