قراءة تحليلية في آليات التعامل مع الديون المتعثرة بين النهج المالي والبعد الاجتماعي

يسلط المقال الضوء على قضية الديون المتعثرة في المملكة المغربية والتوجه نحو بيعها لشركات أجنبية متخصصة، وما يثيره ذلك من تساؤلات حول تداعيات هذه الخطوة على المدينين مقارنة بالسياسات المعمول بها في الجزائر التي تركز على إعفاءات وتخفيفات مالية مباشرة للمواطنين. يُشير الكاتب د. عثمان عبد اللوش إلى أن حجم الديون المتعثرة في المغرب بلغ أرقاماً كبيرة مع منتصف عام 2026، مما دفع النظام المالي للبحث عن حلول سريعة لإعادة السيولة للبنوك عبر السوق الثانوي للديون، وسط نقاش محتدم حول مدى مراعاة مصلحة الرعية في مواجهة هذه التحديات الاقتصادية.