رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يترأس اجتماعا هاماً لمجلس الوزراء لبحث ملفات استراتيجية وقانون العقوبات

ترأس اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعاً لمجلس الوزراء تناول عدة ملفات أساسية، شملت مشروع قانون العقوبات، والتحضيرات الخاصة للدخول المدرسي 2026 ـ 2027، إلى جانب متابعة مدى تقدم إنجاز المشاريع الإستراتيجية. وتضمنت المشاريع خط السكة الحديدية المنجمي بلاد الحدبة ـ وادي الكبريت ـ ميناء عنابة، ومشروع الرصيف المنجمي في إطار توسعة ميناء عنابة، إضافة إلى خط السكة الحديدية المنيعة ـ إن صالح ـ تمنغست.

وفي مستهل الاجتماع، وبعد الاستماع إلى عرض الوزير الأول حول نشاط الحكومة للفترة الأخيرة، رحب رئيس الجمهورية بالوزراء الجدد الذين تم تعيينهم في التعديل الحكومي الأخير، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مهامهم. كما أشاد الرئيس عالياً بالهبة التضامنية لأبناء الجزائر من داخل الوطن وخارجه مع المتضررين من الحرائق، مؤكداً أن هذا التضامن يعكس الوحدة الوطنية العميقة.

وأسدى رئيس الجمهورية شكره لكل الموظفين والعمال والأعوان في مختلف القطاعات، بدءاً بالحماية المدنية، وشركة سونلغاز، وشركة موبيليس، وقطاع الأشغال العمومية، مشيداً بتدخلاتهم السريعة لإعادة الحياة العادية للمناطق المتضررة. كما أمر ببدء صب التعويضات هذا الأسبوع بعيداً عن البيروقراطية، موجهاً وزير الفلاحة للوقوف ميدانياً على تعويض المتضررين لا سيما في قطاع المواشي.

وفي سياق آخر، دعا رئيس الجمهورية الحكومة إلى إقحام المؤسسات الوطنية لمضاعفة الإنتاج وتلبية متطلبات البنى التحتية الكبرى لتعزيز الاقتصاد الوطني وتقليص الاستيراد. وفيما يخص مشروع قانون العقوبات، شدد الرئيس على تطبيق عقوبة الإعدام في حالتين رئيسيتين هما مفتعلي ومدبري الحرائق عمدا، ومختطفي القُصّر والمُنكّلين بهم.

وفي قطاع التربية والتعليم، وجه الرئيس بضرورة الاستغلال الأمثل لمكاسب القطاع لضمان دخول مدرسي ناجح، وإبعاد المؤسسة التربوية عن الصراعات السياسية والإيديولوجية. كما تطرق الاجتماع إلى إنشاء الوكالة الوطنية للآثار لتكون هيئة مستقلة مالياً وإدارياً تحت وصاية رئاسة الجمهورية لإبراز العمق التاريخي والتراثي للجزائر. واختتم الاجتماع بالمصادقة على مراسم وقرارات فردية.