الترحال السياسي والمادة 200 تعود إلى واجهة المشهد قبيل الانتخابات المحلية

تعود قضية الترحال السياسي، المعروفة محلياً باسم "الترحال السياسي"، إلى جانب المادة 200 من القانون العضوي للانتخابات، لتتصدر المشهد السياسي مع الشروع في المشاورات بين السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والأحزاب السياسية تحضيراً لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية المقرر إجراؤها يوم 28 نوفمبر 2026.

وتتناول اللقاءات تنظيم ومراقبة العملية الانتخابية على مستوى البلديات والولايات، حيث تسعى الأحزاب السياسية للحصول على توضيح بشأن عدة مسائل أثارت جدلاً واسعاً خلال الانتخابات التشريعية السابقة. وتأتي هذه الاجتماعات قبل أسابيع قليلة من موعد الانتخابات المحلية، في ظل بقاء عدد من انشغالات الاستحقاق التشريعي السابق دون تسوية.

وفي هذا السياق، أكد لامين عثماني، رئيس حزب صوت الشعب، لصحيفة الشروق أن اللقاء الذي أعلنته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مع التشكيلات السياسية يعد "مفصلياً للغاية"، مشيراً إلى أنه جاء استجابة لعدة طلبات تقدمت بها الأحزاب السياسية، وممثلاً فرصة لإطلاق حوار جاد ومسؤول لتقييم المحطات الانتخابية السابقة.

من جهته، صرح أحمد صادق، القيادي في حركة مجتمع السلم، أن الحركة ستشارك في اللقاء المنظم من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، موضحاً أن المشاركة تستند إلى تقييم أداء السلطة ورئيسها السابق خلال الانتخابات التشريعية السابقة والذي وصفه بـ "السلبي" نظراً لبعض التجاوزات.

ومن المرتقب أن تبدأ السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في استقبال ممثلي الأحزاب السياسية، بما في ذلك جبهة التحرير الوطني، حركة البناء الوطني، وجبهة المستقبل، للاستماع إلى مقترحاتهم في إطار التحضيرات الجارية للانتخابات.