النيابة تلتمس عقوبات تصل إلى 20 سنة حبسًا في قضية تهريب الذهب والأموال

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء تسليط أقصى العقوبات في حق أفراد شبكة إجرامية منظمة متخصصة في تهريب الذهب والعملة الصعبة إلى الخارج، حيث وصلت العقوبات الملتمسة إلى 20 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة تقدر بـ10 مرات قيمة البضاعة، في حين تقرر النطق بالأحكام يوم 15 سبتمبر الجاري.

وطلب ممثل الحق العام توقيع عقوبة 20 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 مرات قيمة البضاعة في حق 8 متهمين يتقدمهم المتهم الرئيسي، بينما طالب بتسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ5 مرات قيمة البضاعة لبقية المتهمين. وقد توبع المتهمون أمام محكمة الجنح بالدار البيضاء بتهم خطيرة تشمل التهريب، استيراد مصوغات من الذهب بطريقة غير شرعية، تبييض الأموال، مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف، عدم الفوترة واستغلال النفوذ.

وكشف التحقيق عن أسلوب إجرامي يتمثل في تهريب سبائك الذهب والأموال إلى تركيا لإعادة تشكيلها تحت علامة "غولدي" الإيطالية، ثم إدخالها مجددا وتوجيهها لمحلات الحلي بتواطؤ موظفين ورجال أمن بالمطار. وتعود وقائع القضية إلى تاريخ 19 فيفري 2025 بمحكمة الدار البيضاء، عندما ضبطت عناصر شرطة الحدود المسافر المدعو "ب.رضا" في حالة تلبس بمحاولة تهريب كمية معتبرة من الذهب وعملات أجنبية مخبأة داخل حذائه وملابسه الداخلية وحزامه القماشي على متن الرحلة رقم TK0654 المتوجهة نحو مطار اسطنبول الدولي عبر البوابة رقم 07 بالمحطة الدولية الغربية T4.

وأسفرت عملية الجرد عن ضبط 14 سبيكة ذهبية بوزن إجمالي قدره 9590 غرام، بالإضافة إلى حجز مبالغ مالية بأزيد من 10 آلاف أورو و3065 ليرة تركية و200 جنيه إسترليني و400 جنيه مصري و200 ريال سعودي و700 درهم إماراتي.