عقوبات بريطانية مرتقبة تستهدف الاستيطان تشعل غضب حكومة الاحتلال وتدفع وزراء للتهديد

أثارت أنباء عزم بريطانيا فرض عقوبات على مستوطنات الضفة الغربية المحتلة حالة من الغضب الشديد داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، حيث هدد وزراء اليمين المتطرف باتخاذ إجراءات تصعيدية ضد لندن، وصلت إلى حد المطالبة بطرد سفيرها والاعتراف بسيادة الأرجنتين على جزر فوكلاند.

ومن المقرر أن يعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند عن نظام جديد من العقوبات يستهدف مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وبحسب ما نقلته صحيفة “تلغراف” عن مصادر، فإن الإجراءات المرتقبة قد تتضمن حظرا على التجارة مع الشركات التي تعمل في المستوطنات بالضفة الغربية.

وفي المقابل، أفادت وكالة “بلومبرغ” بأن لندن أبلغت واشنطن سرا بأن العقوبات ستكون رمزية إلى حد كبير، ولن تمتد إلى العلاقة الأوسع بين بريطانيا وتل أبيب، سواء في المجال التجاري أو الأمني، في وقت تخشى فيه الحكومة البريطانية من أن يؤدي الإعلان عن العقوبات إلى تعقيد علاقتها مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

كما نقلت صحيفة “فايننشال تايمز” عن مسؤولين بريطانيين أن رئيس الوزراء آندي بيرنهام لم يتحدث مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ توليه رئاسة الحكومة.

وفي المقابل، فجّرت الخطوة البريطانية المرتقبة غضبا واسعا، خصوصا لدى وزراء اليمين المتطرف؛ إذ طالب وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بطرد السفير البريطاني من تل أبيب فورا، وشن هجوما حادا على الحكومة البريطانية واصفا إياها بأنها معادية للسامية، ومتهما إياها بمحاولة معالجة أزماتها الداخلية من خلال مهاجمة اليهود، مضيفا أن الانتداب البريطاني انتهى.

أما وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، فاختار توجيه رسالة استفزازية داعيا إلى الاعتراف بسيادة الأرجنتين على جزر فوكلاند المتنازع عليها مع بريطانيا، ومتهما بريطانيا بسرقتها بالقوة من الشعب الأرجنتيني، كما دعا نتنياهو إلى الاعتراف بالسيادة الأرجنتينية على الجزر وفرض عقوبات على بريطانيا.

ولم يقتصر التصعيد على سموتريتش وبن غفير، إذ سبق لوزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر أن هدد بالرد على أي إجراءات بريطانية ضد تل أبيب، مؤكدا في تصريحات لصحيفة “يديعوت أحرونوت” أن لديهم الأدوات اللازمة للرد، وذلك ردا على احتمال فرض لندن عقوبات بسبب خطط البناء الاستيطاني في منطقة “إي 1” بالقدس الشرقية المحتلة.

وفي اليوم ذاته، أعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أن لندن ستقدم حزمة شاملة من الإجراءات ضد المستوطنات خلال الأسابيع المقبلة، بينما تؤكد الأمم المتحدة أن المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية وتقوض إمكانية تنفيذ حل الدولتين.