عقوبات بريطانية مرتقبة على مستوطنات الضفة تشعل غضب وزراء الاحتلال

أثارت أنباء عزم بريطانيا فرض عقوبات على مستوطنات الضفة الغربية المحتلة ردود فعل غاضبة في تل أبيب، حيث هدد وزراء اليمين المتطرف باتخاذ إجراءات تصعيدية ضد لندن، وصلت إلى حد المطالبة بطرد السفير البريطاني والاعتراف بسيادة الأرجنتين على جزر فوكلاند.

ومن المقرر أن يعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند عن نظام جديد من العقوبات يستهدف مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وسط تقارير تفيد بأن الإجراءات المرتقبة قد تتضمن حظرا على التجارة مع الشركات العاملة في المستوطنات.

في المقابل، أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن لندن أبلغت واشنطن سرا بأن العقوبات ستكون رمزية إلى حد كبير، ولن تمتد إلى العلاقة الأوسع بين بريطانيا وتل أبيب في المجالين التجاري والأمني، خشية تعقيد العلاقات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وقد فجّرت الخطوة البريطانية غضبا عارما داخل حكومة الاحتلال؛ إذ طالب وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بطرد السفير البريطاني فورا واصفا الحكومة البريطانية بمعادية للسامية. وبدوره، دعا وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى الاعتراف بسيادة الأرجنتين على جزر فوكلاند وفرض عقوبات على بريطانيا. كما سبق لوزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر أن هدد بالرد على أي إجراءات بريطانية ضد تل أبيب.

يأتي هذا التصعيد في ظل تصاعد الانتقادات الدولية للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، حيث تؤكد الأمم المتحدة عدم قانونية المستوطنات وأنها تقوض إمكانية تنفيذ حل الدولتين.