تحقيق جنائي في إسبانيا حول الاقتحام الجماعي لمدينة سبتة وتورط محتمل للسلطات المغربية

أعلنت القاضية الإسبانية ماريا تاردون عن فتح تحقيق جنائي إزاء الدخول الجماعي للمهاجرين المغربيين غير الشرعيين إلى سبتة والذي جرى يومي 30 و31 جويلية الماضي.

وأوضحت تاردون، في قرار استندت فيه إلى وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”، أن المحكمة الوطنية تختص بالنظر في السلوك الإجرامي المرتكب في الخارج والذي يمثل اعتداءً خطيرًا على سلامة أراضي إسبانيا والمضمون بموجب المادة الثانية من الدستور، مشيرة إلى تأثير تدفقات الهجرة غير الشرعية بشكل خطير على حياة وحقوق مواطني سبتة.

ولم يقتصر التحقيق على سلامة الأراضي فحسب، بل شمل احتمال وجود جرائم ضد السلام واستقلال الدولة، وجرائم ضد حقوق المواطنين الأجانب مرتبطة بالقتل غير العمد والإصابات، إضافة إلى جريمة التنظيم الإجرامي.

واعتبرت القاضية أن ما حدث لم يكن تحركًا عفويًا، مدعومة بمعطيات تفيد بتعبئة مسبقة ودعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب إنذار صادر عن مركز الاستعلامات الوطني للهجرة والحدود في 29 يوليو المنصرم.

وفي تطور لافت، أشارت القاضية إلى وجود إدارة واضحة داعمة من المغرب وتوجيه نشط للأشخاص العابرين للحدود غير شرعياً من قبل عناصر الأمن المغربية التي ظهرت بزي رسمي لتوجيه العابرين ومساعدتهم على تجاوز العوائق نحو شاطئ الفنيدق.

وتستند القضية أيضاً إلى تقرير مركز الاستعلامات الوطني الإسباني للهجرة والحدود الذي وصف العملية بالمخططة وأكد وجود أشخاص مرتبطين بقوات الأمن المغربية بين المنظمين والمنفذين.

من جانبها، أيدت النيابة العامة الإسبانية تولي المحكمة الوطنية التحقيق نظراً لوقوع الآثار الأهم للأحداث داخل الأراضي الإسبانية، بينما قررت المحكمة إجراء التحقيق مع فرض سرية جزئية على الإجراءات.