تصعيد دبلوماسي غير مسبوق: الاحتلال يرد على العقوبات البريطانية بقرارات ضد القنصلية في القدس

تصاعدت حدة التوتر بين بريطانيا والاحتلال الإسرائيلي على خلفية العقوبات التي فرضتها لندن على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، حيث انتقل الغضب الإسرائيلي من التصريحات الحادة إلى إجراءات دبلوماسية عملية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول بحكومة الاحتلال أن السلطات أبلغت قنصلية بريطانيا في القدس الشرقية بأن دبلوماسييها سيفقدون اعتمادهم خلال ثلاثين يوما، في خطوة تعني عمليا إغلاق القنصلية. وأضاف المسؤول أن الممثلين البريطانيين المكلفين بمهمة تنسيق بشأن غزة تقودها الولايات المتحدة في تل أبيب، إلى جانب الدبلوماسيين البريطانيين العاملين في رام الله، سيتعين عليهم مغادرة الأراضي المحتلة خلال سبعة أيام.

وجاء هذا التصعيد بعدما أعلنت المملكة المتحدة فرض حزمة عقوبات تجارية واقتصادية على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، في واحدة من أبرز التحولات في السياسة البريطانية تجاه الاستيطان. وانضمت فرنسا وكندا إلى بريطانيا في إعلان حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات، ضمن تحرك منسق شاركت فيه إحدى عشرة دولة أخرى، بينما أكدت لندن أن الاستيطان الإسرائيلي غير قانوني ويقوض فرص إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين.

وأثارت الخطوة البريطانية غضبا واسعا داخل حكومة الاحتلال، ولا سيما بين وزراء اليمين المتطرف، حيث طالب وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش بطرد السفير البريطاني من تل أبيب، وشن هجوما حادا على الحكومة البريطانية مستحضرا مرحلة الانتداب البريطاني على فلسطين.

أما وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، فاختار توجيه رسالة استفزازية إلى لندن، داعيا إلى الاعتراف بسيادة الأرجنتين على جزر فوكلاند المتنازع عليها مع بريطانيا، ومتهما بريطانيا بسرقتها بالقوة، كما دعا إلى فرض عقوبات على بريطانيا.

بدوره، هدد وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر بالرد على الإجراءات البريطانية، مؤكدا أن لدى تل أبيب الأدوات اللازمة لذلك، ومع إعلان بريطانيا حزمة العقوبات، تحولت التهديدات إلى خطوات عملية بإغلاق القنصلية، في مؤشر على أن الأزمة مرشحة لمزيد من التصعيد.