تفاصيل اجتماع الحكومة برئاسة الوزير الأول سيفي غريب ودراسة ملفات تعديل قانون العقوبات والحرائق

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة خصص لدراسة عدد من الملفات الحساسة، والتي تتعلق بتعديل قانون العقوبات، والتكفل بالأضرار الناجمة عن الحرائق الأخيرة التي شهدتها بعض ولايات الوطن، إلى جانب استعراض المنظومة الرقمية الموحدة لضبط وتموين السوق الوطنية.

واستهلت الحكومة جلستها بدراسة مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات. وقد تم ضبط أحكام هذا المشروع على ضوء التعليمات السامية لرئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، والمتعلقة بإقرار عقوبة الإعدام ضد مفتعلي ومدبري الحرائق عمدا مع التنفيذ الفعلي لهذه العقوبة على مرتكبي هذه الجرائم، وكذا على مختطفي الأطفال والمنكلين بهم.

وفي سياق متصل، استمعت الحكومة إلى عروض تفصيلية حول مدى تقدم عمليات تعويض الأشخاص المتضررين من الحرائق الأخيرة، والتي شُرع في تنفيذها هذا الأسبوع طبقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية التي أسداها خلال مجلس الوزراء المذكور. كما تطرق العرض إلى مدى تقدم عملية إعادة تأهيل مختلف المنشآت والتجهيزات والشبكات المتضررة من الحرائق الأخيرة، حيث تم تسجيل إعادة تشغيل كلي للشبكات الحيوية المتضررة من الكهرباء والغاز والماء والهاتف الثابت والنقال والأنترنت.

وأضاف البيان أنه تم فتح جميع الطرقات التي عرفت تضرّرا أو غلقا بسبب الحرائق، والعملية تشرف على نهايتها فيما يخص إعادة تأهيل مختلف المرافق العمومية الأخرى المتضررة، لاسيما المدارس الابتدائية المتضررة وذلك قبل نهاية الأسبوع، بفضل تسخير كل الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة بالتنسيق مع السادة الولاة والسلطات المحلية ومختلف المصالح والمؤسسات المعنية.

وقد تقرّر تنصيب، ابتداء من اليوم، لجان طعن على مستوى بلديات ودوائر الولايات المتضررة قصد البت في كل الطعون المحتملة بخصوص عملية تقييم تعويضات المواطنين المعنيين، على أن تظل الحكومة مجندة حتى يتمّ تعويض كل المتضررين قبل تاريخ 15 سبتمبر 2026.

من جهة أخرى، وفي إطار الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي (2025-2030)، استمعت الحكومة إلى عرض حول المنظومة الرقمية الموحدة لضبط وتموين السوق الوطنية، والتي ستسمح بمراقبة آنية لمستويات الأسعار ومدى توفر مختلف المواد، بما يُمكّن من التدخل الفوري لضبط السوق الوطنية ومعالجة أي اختلالات محتملة.