مجلس قضاء الجزائر يصدر أحكامًا نهائية في قضية تدنيس العلم الوطني

أصدر مجلس قضاء الجزائر، الأربعاء، حكمًا نهائيا يقضي بتسليط عقوبة 5 سنوات حبسًا نافذًا في حق المتهمين المتابعين في قضية “تدنيس العلم الوطني” بإحدى المؤسسات الفندقية في العاصمة.

وفي التفاصيل، قام قاضي الغرفة الجزائية الأولى لدى المجلس بتخفيض العقوبة الصادرة بحق المتهمين “خ. ع” و“أ. س” من 7 سنوات إلى 5 سنوات حبسًا نافذًا، مع إقرار غرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري لكل واحد منهما.

كما ألزمت المحكمة المتهمين بدفع تعويض مالي بالتضامن لفائدة الخزينة العمومية قدره 20 مليون دينار جزائري نظير الأضرار التي لحقت بها.

وجاءت هذه الأحكام الاستئنافية عقب التماس النائب العام لدى مجلس القضاء بتاريخ 28 أوت المنصرم تشديد العقوبات بحق المتهمين في الملف. من جانبه، اعتبر دفاع الوكيل القضائي أن الوقائع تمثل “استهانة بحرمة الراية الوطنية” التي تعد رمزًا للسيادة وتاريخ الجزائر وتضحيات شهدائها.

وشملت المحاكمة أمام الغرفة الجزائية الأولى كلًا من “خ. ع”، وهو مؤثر بارز ومدير لوكالة الاتصال المكلفة بتنظيم الحفل، و“أ. س”، استنادًا إلى المادة 160 مكرر من قانون العقوبات التي تجرم إهانة أو تدنيس العلم الوطني عمدًا وعلانية.

تجدر الإشارة إلى أن القضية تعود إلى تداول صور ومقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي وثقت وضع العلم الوطني على أرضية قاعة الفندق، مما أثار موجة غضب واسعة واستهكارًا شعبيًا لاعتباره مساسًا صارخًا برموز السيادة الوطنية.