انطلاق أول دورة برلمانية للنواب الجدد في 16 سبتمبر بأجندة تشريعية مكثفة

يستعد البرلمان بغرفتيه لافتتاح دورته التشريعية لسنة 2026/2027 يوم الأربعاء 16 سبتمبر المقبل، لتشكل هذه المحطة الانطلاقة الفعلية لأول دورة برلمانية في العهدة النيابية العاشرة بالنسبة لنواب الغرفة السفلى المنتخبين حديثا، وسط ترقب لأجندة عمل ثقيلة تتزامن مع دخول الإصلاحات القانونية مرحلتها الثالثة.

وأفادت مصادر برلمانية لـ“الشروق” بأن موعد افتتاح الدورة قد تم تحديده بالتفاق بين غرفتي البرلمان، حيث ينتظر أن تكون الدورة حافلة بالنشاط نظراً لحجم النصوص والملفات المنتظر طرحها على طاولة النواب. ويبرز الرهان الأساسي على قدرة النواب الجدد، الذين وصلوا إلى المجلس الشعبي الوطني إثر تشريعيات جويلية الماضي، على الاندماج سريعة في العمل التشريعي ومواكبة ورشات الإصلاح المفتوحة.

وتأتي هذه التطورات امتدادا لمسار إصلاحي متواصل منذ تولي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مقاليد الحكم، والذي بدأ بمرحلة استعجالية تهدف إلى تكييف القوانين مع الأحكام الدستورية، وشملت قوانين الصفقات العمومية، القانون النقدي والمصرفي، الوقاية من الاتجار بالبشر، ممارسة الحق النقابي، قواعد المحاسبة، وتعديل قانون العقوبات والوقاية من تبييض الأموال.

وفي مرحلة تالية، انتقلت ورشات الإصلاح نحو قوانين أكثر ارتباطاً بالمشهد السياسي، مثل مراجعة القانون العضوي للأحزاب السياسية، النظام الانتخابي، القانون الأساسي للقضاء، وقانون المرور. واليوم، يتواجد النواب الجدد أمام مهمة استكمال هذه الإصلاحات إلى جانب فتح ملفات تشريعية جديدة تخص التسيير المحلي والمؤسساتي، وفي مقدمتها الإطار القانوني للجماعات المحلية وقانونا البلدية والولاية.

كما تضم الأجندة المرتقبة للدورة الجديدة مناقشة قانون المالية لسنة 2027، والقانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، والسجل التجاري، التجارة الإلكترونية، الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب تعديل التأمينات الاجتماعية وتحديث المنظومة المصرفية والدفع الإلكتروني والشمول المالي.