تحركات دولية غير مسبوقة تفرض عقوبات صارمة على الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية

في الوقت الذي ينتظر فيه العالم من الكيان الصهيوني تنفيذ التزاماته وتنفيذ بنود الاتفاقيات المبرمة مع الطرف الفلسطيني والعدول في المقابل عن سياسة الاستيطان، تكثف الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو هجماتها العدوانية على الضفة الغربية باقتطاع مزيد من الأراضي من خلال توفير الحماية لجماعات المستوطنين الذين يقومون تحت حماية جيش الاحتلال بهدم مباني الفلسطينيين وإرغامهم على المغادرة تحت وطأة الإكراه وبالذخيرة الحية في بعض الأحيان.

في ظل الصمت الدولي، ازدادت وتيرة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية وبلغت مستويات قياسية، وخرج إيتمار بن غفير ليبرر هذا العمل الهمجي بحق الإسرائيليين في الوجود وفي ضم ما يشاءون من الأراضي طالما أن الله -كما يزعم- قد أعطى الأرض المقدسة لشعبه المختار خالصة له من دون العالمين!.

في الوقت الذي فقدنا فيه الأمل في موقف دولي صارم ضد إسرائيل، يطلع علينا بيانٌ شديد اللهجة من بريطانيا ولفيف من الدول منها فرنسا وكندا، يدين الاستيطان الإسرائيلي ويتهم إسرائيل بممارسة سياسة التطهير العرقي في الضفة الغربية، وما تبع ذلك من عقوبات تجارية وتحييد وتقييد لحركة الاستيطان الإسرائيلي، وشن حملة مقاطعة لما يصدَّر أو يورَّد من منتجات من المستوطنات أو إليها.

وقال وزير الخارجية البريطاني إدميليباند في هذا الصدد: “الحكومة الإسرائيلية غضت الطرف عن هذا الوضع في كثير من الأحيان، والأسوأ من ذلك أن بعض أعضائها أدلوا بتصريحات واتخذوا إجراءات تهدف إلى دعم التهجير القسري للفلسطينيين”. وتابع: “لذلك، يمكنني أن أعلن اليوم أننا سنفرض حظرا على استيراد المنتجات الآتية من المستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة”، موضحا أن الخطوة تأتي في إطار تحرك منسّق مع دول أخرى.

وأضاف إن بلاده ستفرض أيضا عقوبات على شركات وأفراد يقدِّمون خدمات بناء وتمويل تساهم في توسيع المستوطنات، مؤكدا أن “المستوطنات الإسرائيلية غير مشروعة ويجب ألا يروَّج لها في بلدنا”. إن الغاية التي تسعى إليها بريطانيا من وراء هذه العقوبات والقرارات غير المسبوقة هي الدفاع عن مقترح حل الدولتين الذي يتعرض –حسب تصريح وزير الشؤون الخارجية البريطاني- لتدمير منهجي لا يمكن القبول به لأن ذلك意味着 العودة إلى نقطة الصفر ونسف كل الجهود التي بذلتها بريطانيا ودول أخرى في هذا الاتجاه.

وقد حذت فرنسا وكندا ودول أخرى حذو بريطانيا في فرض عقوبات على إسرائيل بما فيها تراخيص السلاح والصادرات التي تساهم بشكل كبير في الاحتلال وفي دعم مشاريع الاستيطان.