وزارة التربية الوطنية تصدر شروطا صارمة للكشف عن تعاطي المخدرات في الوسط المدرسي

أصدرت وزارة التربية الوطنية تعليمة رسمية تحمل رقم 460 بتاريخ 7 سبتمبر الجاري، تأمر من خلالها مديرياتها الولائية بضرورة الالتزام بالتطبيق الموحد للنظام الداخلي المعدل للمؤسسات التربوية ابتداء من الدخول المدرسي 2026/2027.

ويتضمن النظام الجديد ضوابط صارمة ومحددة لإجراء تحاليل الكشف عن المخدرات والمؤثرات العقلية وسط التلاميذ، مع الحرص على السرية التامة وحماية كرامة وخصوصية المعنيين لتجنب أي وصم اجتماعي. وقد تم استثناء تلاميذ مرحلة التعليم الابتدائي من هذه التحاليل ما لم تقتض مصلحتهم الفضلى ذلك.

وتخضع عملية إجراء التحاليل لثلاثة مؤشرات رئيسية تشمل إدراجها ضمن الفحوص الدورية المبرمجة، أو ملاحظة اختلال في السلوك، أو وجود اشتباه معقول. كما يشترط الحصول على الموافقة الكتابية للولي أو الوصي الشرعي بالنسبة للتلاميذ القصر، أو الموافقة الشخصية للتلميذ البالغ بحضور وليه، مع فرض إجراءات علاجية فورية في حال كانت النتائج إيجابية ودون تسليط أي عقوبات تأديبية أو إقصائية على التلميذ.

كما تطرق النظام الداخلي الموحد إلى منع حيازة وإدخال مواد خطيرة أو تبغ ومشروبات طاقة للمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى تقنين استعمال وسائل الاتصال والتكنولوجيا ومنع التصوير العشوائي ونشر الصور على شبكات التواصل الاجتماعي دون تراخيص كتابية رسمية من مدير التربية.