سلطة الانتخابات تطمئن الأحزاب: التجوال مسموح في المحليات والمادة 184 تحت المجهر

فتحت التشكيلات السياسية في الجزائر ملف الانتخابات المحلية المقررة في 28 نوفمبر المقبل، وسط تطمينات من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بشأن الالتزام بالشفافية والنزاهة ومتابعة مختلف مراحل الاستحقاق. وجاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع رئيس السلطة، سعد عروس، بقيادات الأحزاب السياسية، حيث دخل ممثلو الأحزاب الحوار محملين بانشغالات تجربة التشريعيات الماضية وطالبوا بتوضيحات حول عدد من النقاط، في مقدمتها التجوال السياسي وكيفية تطبيق المادة 184.

وأوضحت المعطيات أن المترشحين للمجالس الشعبية البلدية والولائية لن يخضعوا لنفس المنع المطبق في الانتخابات التشريعية، مما يتيح لهم الانتقال بين التشكيلات السياسية وفق الضوابط التي يحددها القانون. كما شكلت المادة 184 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المقابلة للمادة 200 في التشريعيات، محل نقاش واسع بعد الجدل الذي أثارته خلال الاستحقاق الماضي على خلفية رفض ملفات عدد من المترشحين، حيث طالب ممثلو الأحزاب بتوضيحات بشأن كيفية تطبيقها وتفادي الإقصاء غير المبرر.

وفي هذا السياق، أكد القيادي في جبهة المستقبل، فاتح بريكات، أن الحزب أثار عدة انشغالات تتعلق بتطبيق المادتين 184 و200 وآليات التواصل مع اللجان الولائية، مشيرا إلى تقديم مذكرة تقنية تتضمن مقترحات مرتبطة بسير العملية الانتخابية. ومن جهته، ثمن نائب رئيس الهيئة الوطنية الانتخابية لحركة مجتمع السلم، لعيساوي سعد، فحوى اللقاء، داعيا إلى تطبيق المادتين دون تعسف للحد من العزوف الانتخابي واستعادة ثقة الناخبين، ورفع كفاءة المؤطرين وتوحيد الاجتهاد القانوني.

بدوره، عرض الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، عبد الكريم بن مبارك، جملة من الانشغالات والاقتراحات مع تقديم مذكرة مكتوبة لمعالجة بعض النقائص المسجلة خلال التشريعيات الأخيرة، مؤكدا استعداد الحزب للتنسيق مع السلطة المستقلة لضمان نزاهة وشفافية الاستحقاق. وفي ختام اللقاء، أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ساعد عروس، حرص الهيئة على الاستماع إلى انشغالات الأحزاب والتعامل معها وفق أحكام القانون بما يضمن تكافؤ الفرص أمام المتنافسين.