استئناف العمل القضائي في الجزائر وسط ترقب لملفات فساد ثقيلة ومحاكمات كبرى

تستعد الجهات القضائية في الجزائر لاستئناف العمل رسمياً يوم الأربعاء 16 سبتمبر الجاري، بعد انقضاء العطلة القضائية التي انطلقت في 15 جويلية المنصرم. ويلتحق قضاة ووكلاء الجمهورية بمناصبهم وفقا للتشكيلات والتحويلات التي أقرها رئيس الجمهورية، القاضي الأول للبلاد، عبد المجيد تبون، في شهر جويلية الماضي.

وقد اقتصرت معالجة الملفات خلال فترة العطلة على الحد الأدنى لا سيما ما تعلق بالموقوفين، في حين أُجلت قضايا المتهمين غير الموقوفين في الجنح والمخالفات. وبالمقابل، واصلت الأقطاب الجزائية المتخصصة نشاطها، حيث تابع القطب الجزائي الاقتصادي والمالي جهوده في مكافحة الفساد، مع انتظار محاكمات بالجملة في قضايا ثقيلة ابتداء من هذا الأربعاء 15 سبتمبر، مثل قضية الاستيراد وتهريب العملة، وملف الوزير براقي ومن معه المبرمج يوم 22 سبتمبر، إضافة إلى ملف الاتحادية الجزائرية لكرة القدم المقرر يوم 29 سبتمبر والذي يمثل فيه كل من شرف الدين عمارة وجهيد زفيف إلى جانب خير الدين زطشي وإطارات سابقة.

كما ستشهد السنة القضائية 2026/2027 معالجة ملفات الحرائق التي شهدتها بعض الولايات بعد توقيف المشتبه فيهم وتقديمهم أمام القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الإرهاب بسيدي أمحمد. ومن جهته، يستأنف مجلس قضاء الجزائر النظر في ملفات أخرى مثل قضية الوزيرين السابقين عبد الوحيد طمار وحميد طمار، بينما تواصل المحكمة العليا إصدار قراراتها بخصوص الملفات الطاعنة.