فرنسا تكشف عن روايتها الرسمية بشأن أزمة التفجيرات النووية وتتجنب المطالب الجزائرية

قدمت السلطات الفرنسية روايتها الرسمية للرد على المطالب المتكررة للسلطات الجزائرية بشأن تحمل مسؤوليتها الكاملة في معالجة قضية التلوث الإشعاعي والكيميائي، الذي سبَبته التفجيرات النووية والكيميائية الفرنسية في جنوب الجزائر في الفترة بين 1960 و1966.

وعرضت كاثرين فوترين، الوزيرة المنتدبة لدى القوات المسلحة وشؤون المحاربين القدامى في فرنسا، الخطوات التي اتخذتها بلادها في هذا الشأن، مؤكدة أن السلطات الفرنسية قامت بما كان عليها فعله بناءً على مسؤوليتها كدولة متورطة في تلويث مساحات واسعة من الأراضي الجزائرية جراء تلك التفجيرات. وجاءت التوضيحات الفرنسية رداً على سؤال كتابي تقدمت به عضوة الجمعية الوطنية الفرنسية، سابرينا سيبايهي، والذي تأخر لأكثر من ستة أشهر.

وأوضحت كاثرين فوترين قائلة: "بين عامي 1960 و1966، أجرت فرنسا 17 تجربة نووية في الجزائر، في موقعي ريجان وعين إكر، بما في ذلك 4 تجارب جوية و13 تجربة تحت الأرض. وقد تم تفكيك المنشآت وإعادة المواقع إلى السلطات الجزائرية وفقاً لاتفاقيات إيفيان". وأضافت أنه في عام 1999 وبطلب من الجزائر، أرسلت وكالة الطاقة الذرية بعثة لتقييم الوضع الإشعاعي لمواقع التجارب النووية الفرنسية السابقة.

من جانبه، أشار السيد حسني كيتوني، الباحث والأستاذ في التاريخ الاستعماري، تعليقاً على تصريحات الوزيرة الفرنسية، إلى أن السلطات الفرنسية ليست جادة في إغلاق هذا الملف رغم خطورته على الإنسان والبيئة وعلى العلاقات الثنائية. وفي حديثه مع صحيفة "الشروق"، أوضح كيتوني أن المشكلة تكمن في أن فرنسا لا تزال ترفض تسليم مخططات التجارب النووية والكيميائية وأماكن دفن النفايات والمعدات المستخدمة، مرجعاً ذلك إلى مبررات واهية مثل "السر العسكري".

وأضاف الباحث أن الذريعة العسكرية التي تستخدمها فرنسا تعطّل الأبحاث المتعلقة بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها فرنسا في الجزائر طوال 132 عاماً، مؤكداً أن القضية سياسية وليست تقنية بحتة لتجنب دفع تعويضات للمتضررين.