مجالس التعليم بالجزائر: فضاء استباقي لتشخيص تحديات الدخول المدرسي الجديد

شرعت مؤسسات التربية والتعليم في عقد مجالس التعليم ابتداء من يوم الاثنين 14 سبتمبر، لتتواصل إلى غاية الـ17 من نفس الشهر، وذلك في ظرف تربوي وتنظيمي يتسم بالعديد من المستجدات التي طرأت على المقررات الدراسية. تفرض هذه التغييرات على الأسرة التربوية التعامل معها بجدية تامة، لا سيما قرار دعم مكانة مادة اللغة الإنجليزية عبر رفع أحجامها الساعية، إلى جانب الانخراط في تشخيص المشاكل بصفة استباقية لإيجاد حلول ناجعة لها تضمن انطلاقة سلسة للموسم الدراسي الجديد.

وأبرزت مصادر "الشروق" أن هذه المجالس التي تنعقد أسبوعا قبل العودة المدرسية، تأتي في ظل إعادة ترتيب معطيات الحجم الساعي، والبرامج التعليمية، وتوزيع المهام، فضلا عن إدراج البرنامج الجديد للسنة الثانية من التعليم المتوسط. وتكتسي هذه المحطات أهمية بالغة باعتبارها فضاء بيداغوجيا يسمح بتشخيص واقع التعليم وتحديد الصعوبات واقتران الحلول العملية. غير أن المستجدات الحالية تستدعي تجاوز النقاش الشكلي نحو صميم العملية التعليمية، عبر التساؤل حول كيفية تحقيق الانسجام بين الحجم الساعي، وتوزيع العمل، وتكوين الأستاذ، ومحتوى البرنامج.

وفي هذا السياق، شكل تقليص الحجم الساعي المخصص لمادة اللغة الفرنسية وما يترتب عنه من آثار تنظيمية وبيداغوجية إحدى أبرز النقاط للنقاش. إذ لا ينبغي النظر إلى هذا التقليص كمجرد تعديل رقمي، بل هو تغيير ينعكس مباشرة على تنظيم العمل داخل المؤسسة وتوزيع الحصص، مما يستوجب إرفاق الإجراء بآليات تنظيمية واضحة تضمن إعادة توزيع الحصص ومعالجة وضعية الأساتذة المعنيين.

من جهة أخرى، فرضت مادة اللغة الإنجليزية نفسها كملف بيداغوجي يستوجب اهتماما خاصا مع توسيع تدريسها في التعليم المتوسط، مما يقتضي مرافقة الأساتذة عبر تكوينات مكثفة حول البرامج والمقاربات الجديدة. كما ستناقش المجالس تنصيب البرنامج الجديد للسنة الثانية متوسط، داعية الأساتذة إلى قراءة مشتركة وفهم واضح لمقاصده ومضامينه لتحقيق التعلمات الفعلية للتلميذ، بعيدا عن الاكتفاء باستكمال الوحدات الدراسية، ولتكون مجالس التعليم أداة حقيقية لتحسين الأداء البيداغوجي.