مجلس الأمة الجزائري يحيل مشروع النظام الداخلي إلى اللجنة القانونية لإدخال تعديلات جديدة

أحال مكتب مجلس الأمة مشروع النظام الداخلي للمجلس على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان، لمباشرة العمل عليه واستكمال صياغته تمهيداً لعرضه على الأعضاء للمناقشة والمصادقة خلال الدورة المقبلة. يأتي ذلك بعد سلسلة طويلة من المشاورات التي شهدت عدة مسودات في عهد رئيس مجلس الأمة السابق صالح قوجيل، قبل إدخال تعديلات وإضافات جديدة في عهد الرئيس الحالي عزوز ناصري.

وجاء هذا الإجراء عقب اجتماع ترأسه عزوز ناصري يوم الإثنين خُصص للتحضير لافتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، حيث شدد رئيس المجلس على ضرورة الإسراع في استكمال النص وتكييفه مع أحكام الدستور. وحملت المسودة الجديدة مقترحات تمس آليات تسيير المجلس، ومنها قواعد انتخاب رئيس مجلس الأمة وأحكام مرتبطة بالنشاط البرلماني والدبلوماسي.

وتضمنت التعديلات وضع قواعد دقيقة لانتخاب رئيس مجلس الأمة لتجنب التسيير بالنيابة، إلى جانب إنشاء مكتب مؤقت لتنظيم مرحلة الترشحات ودراسة الملفات والطعون. كما أولت المسودة اهتماماً بالنشاط الخارجي عبر اعتماد معايير الخبرة والتخصص لاختيار الأعضاء في البعثات الدبلوماسية.

وفي السياق ذاته، ناقش مكتب مجلس الأمة برامج عمل اللجان الدائمة للعنوان 2026-2027، وقرر إحالة أربعة أسئلة شفوية وأربعة أسئلة كتابية على الحكومة تزامناً مع الافتتاح الرسمي للدورة البرلمانية المقررة الأربعاء 16 سبتمبر بمقر مجلس الأمة.