استمرار حبس الوزير الأسبق نسيم ضيافات وتحديد موعد جديد لمحاكمته في قضايا فساد

رفض رئيس الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء العاصمة، اليوم الثلاثاء، طلب الإفراج عن الوزير الأسبق المكلف بالمؤسسات المصغرة المتهم “نسيم ضيافات”، مع تحديد جلسة التاسع والعشرين من سبتمبر الجاري للمحاكمة.

ويتابع “ضيافات” مع عدد من المتهمين، في ملف ترتبط وقائعها بتهم فساد خلال فترة توليه منصبه الممتدة من جانفي 2020 إلى سبتمبر 2022، حيث سبق لذات الجهة القضائية أن فصلت فيه بأحكام متفاوتة. أيد المجلس الحكم في حق المتهم الموقوف “ضيافات نسيم” مع إبقاء العقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، وتأييد بقية الأحكام في حق المتهمين الذين شملتهم الخبرة المنجزة ويتعلق الأمر بكل من المدعو “ب. م.شريف” و“ب.م.ش”.

وجاء هذا القرار بعد إجراء تحقيق تكميلي ورجوع نتائج الخبرة بعد تعيين خبير لأجل تحديد المسؤوليات في تبديد الأموال العمومية. وبموجب إجراءات المتابعة، تمت متابعة “نسيم ضيافات” بجنحة تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، إلى جانب الاستفادة من النفوذ ومنح امتيازات غير مبررة، وتضارب المصالح، وتبييض الأموال، والتزوير، فضلا عن مخالفة الأحكام المتعلقة بمنع تبادل الهدايا بين مسؤولين.

ووفق التحريات في ملف الحال، تحركت الدعوى العمومية عقب ورود معلومات من وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة بشأن تجاوزات منسوبة إلى الوزير السابق خلال فترة توليه منصبه.