تداعيات الأزمة الدبلوماسية: إفلاس 600 شركة فرنسية مصدرة إلى الجزائر وتهديد مؤسسات أخرى

كشفت دراسة أعدها معهد “مونتان” الفرنسي حول العلاقات الجزائرية الفرنسية عن أرقام صادمة تتعلق بإفلاس نحو 600 شركة فرنسية تصدر منتجاتها إلى الجزائر، كناتج مباشر للأزمة السياسية والدبلوماسية بين البلدين والتي تفاقمت إثر انحياز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لصالح النظام المغربي في قضية الصحراء الغربية.

وأشارت الدراسة في صفحتها الأربعين إلى أن الأزمة التي ضربت العلاقات الثنائية في سنة 2025 أدت إلى هذه الخسائر الفادحة التي لم تكن متوقعة في ظل أزمة الاقتصاد الفرنسي وديونه العمومية الضخمة. كما لفتت إلى أن ما لا يقل عن خمسة آلاف شركة فرنسية أخرى مهددة بالمصير نفسه، حيث تعتمد ثلث هذه الشركات بشكل كبير على السوق الجزائرية لتحقيق أرباحها.

وتضمنت الخسائر الفرنسية انسحاب شركة “ميشلان” العالمية المتخصصة في صناعة العجلات من السوق الجزائرية، فضلا عن توقف مصنع “رونو” بوادي تليلات بوهران منذ سنة 2020، وتراجع صادرات القمح الفرنسي بنحو تسعين بالمائة. وفي المقابل، تواصل بعض الشركات الكبرى مثل “CMA CGM” الرهان على السوق الجزائرية، رغم بقاء رغبتها في تسيير ميناء وهران معلقة دون نتائج ملموسة.

من جهة أخرى، تُقدر الاستثمارات الفرنسية في الجزائر بنحو 2.8 مليار يورو وهي محصورة في قطاعات الخدمات، بينما صعدت استثمارات دول منافسة مثل تركيا لتصل إلى أربعة ملايير يورو. وحذر رجال أسياسيون وخبراء، من بينهم رئيس غرفة الصناعة والتجارة الجزائرية الفرنسية ميشال بيزاك والوزيرة الفرنسية السابقة سيغولين روايال، من مخاطر استمرار التدهور الدبلوماسي وتداعياته السلبية على المصالح الاقتصادية الفرنسية.