إفلاس 600 شركة فرنسية مصدرة إلى الجزائر بسبب الأزمة الدبلوماسية

كشفت دراسة أجراها معهد “مونتين” الفرنسي حول العلاقات الجزائرية الفرنسية عن إفلاس 600 شركة فرنسية تصدر منتجاتها إلى الجزائر، كواحدة من أبرز التداعيات الاقتصادية للأزمة السياسية والدبلوماسية الناتجة عن انحياز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لصالح النظام المغربي بشأن قضية الصحراء الغربية قبل أكثر من عامين.

وأشارت الدراسة في صفحتها الأربعين إلى أن الأزمة التي ضربت العلاقات الثنائية في عام 2025 أدت إلى هذه الإفلاسات التي لم توقعها السلطات الفرنسية، في وقت يعاني فيه الاقتصاد الفرنسي من أزمة هيكلية وديون عامة ضخمة. كما تهدد الأزمة نحو خمسة آلاف شركة فرنسية أخرى تعتمد على الصادرات إلى الجزائر.

ومن بين الخسائر التي تكبدتها فرنسا، انسحاب عملاق صناعة الإطارات “ميشلان” من السوق الجزائرية، وتوقف مصنع “رينو” في وادي تليلات بعنابة أو وهران (حسب النص: وهران) عن العمل منذ عام 2020، إضافة إلى تراجع الصادرات الفرنسية من القمح إلى الجزائر بنحو تسعين بالمائة.

وعلى الرغم من هذه الصعوبات، تواصل بعض الشركات الكبرى مثل “سي إم إيه سي جي إم” الرهان على السوق الجزائرية وإبداء رغبتها في إدارة ميناء وهران. في المقابل، تظل الاستثمارات الفرنسية محدودة مقارنة بزيادة الاستثمارات من دول منافسة مثل تركيا.

وحذر رجال أعمال وسياسيون معتدلون، على رأسهم رئيس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية الفرنسية ميشيل بيساك، والوزيرة السابقة سيغولين رويال، من مخاطر استمرار الأزمة الدبلوماسية وتأثيرها على المصالح الاقتصادية الفرنسية بسبب قرارات إدارة إيمانويل ماكرون.