انطلاق العهدة التشريعية العاشرة بالجزائر مع أجندة مكثفة تتصدرها تعديلات قانون العقوبات والقضاء العسكري

مع افتتاح الدورة البرلمانية الأولى للعهدة التشريعية العاشرة بالجزائر، ينتقل البرلمان بغرفتيه من مرحلة تنصيب المؤسسات إلى مرحلة العمل التشريعي الفعلي. تشهد هذه الدورة أجندة ثقيلة تضم أكثر من 22 مشروع قانون منتظر، حيث ستنطلق الأشغال، بحسب ما علمته “الشروق”، بتعديل قانون العقوبات والأمر الرئاسي المتعلق بالقضاء العسكري، فضلا عن مشروع قانون المالية لسنة 2027 المرتقب عرضه في شهر أكتوبر المقبل.

وقد انطلقت أشغال البرلمان مبكرا بالتزامن مع افتتاح الدورة يوم الأربعاء، عبر اجتماع مكتبي غرفتي البرلمان لضبط برنامج العمل، إضافة إلى تحرك اللجان الدائمة وفي مقدمتها اللجنة القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني. ويرتقب أن ينزل مشروع تعديل قانون العقوبات إلى البرلمان حاملا تعديلات جزائية بارزة، أبرزها تفعيل عقوبة الإعدام في حق مدبري ومفتعلي حرائق الغابات التي تفضي إلى وفاة أشخاص، ومختطفي القصر والمنكلين بهم.

إلى جانب ذلك، تتضمن الأجندة الأمرية الرئاسية المتعلقة بتعديل قانون القضاء العسكري، ومشروع قانون المالية لسنة 2027، ومشروعي قانوني البلدية والولاية، إضافة إلى نصوص ذات صلة بالجانب الاقتصادي كالقطاع العام والخاص، والتأمينات، وتنظيم النشاط التجاري والتجارة الإلكترونية.

وفي هذا السياق، أكد رؤساء الكتل البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني على أهمية الوفاء بالالتزامات المقدمة للمواطنين. وأوضح رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، فايد سفيان، في تصريح لـ”الشروق”، أن الدورة الأولى ستكون محملة بأجندة ثقيلة تشمل تعديل قانون العقوبات والقضاء العسكري وقانون المالية لسنة 2027، مشيرا إلى اهتمام حزبه بتكوين النواب الشباب لتحسين جودة التشريع.

من جهته، شدد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، رشيد عثمان، على التحدي المتمثل في الوفاء بالوعود الشعبية وتحويلها إلى عمل ميداني وتشريعي، مؤكدا أن كتلة “الأفلان” سترافق الحكومة وتستمع لانشغالات المواطنين مع ممارسة الدور الرقابي.

بدوره، أشار رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، عبد الله حرشاية، إلى أن كتلته وضعت أولويات واضحة للمرحلة المقبلة ترتكز على الاستماع للمواطن، إيصال انشغالاته، ومتابعة الالتزامات المقدمة عبر التشريع والرقابة واقتراح الحلول المناسبة.