تحديد موعد 30 سبتمبر لمحاكمة 33 متهمًا في قضية تلاعب برخص الاستيراد والفواتير بالجزائر

قررت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، الأربعاء، تأجيل محاكمة المتهمين في ملف فساد يتعلق بعمليات تجارية ومالية مشبوهة لصاحب شركات استيراد للملابس من الصين وتركيا، وذلك إلى تاريخ 30 سبتمبر الجاري.

وجاء قرار التأجيل بعد طلبات تقدمت بها هيئة الدفاع للاطلاع على أوراق القضية، حيث سيقود 33 متهمًا للمثول أمام الفرع الثالث لدى القطب في التاريخ المحدد، لمواجهة تهم ثقيلة تشمل الغش الضريبي بأعمال تدليسية، التزوير في محررات تجارية، تبييض الأموال، والمشاركة في التزوير.

وتعود تفاصيل القضية إلى معلومات تلقتها مصالح الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، تتعلق بشركة متخصصة في استيراد الملابس والأحذية لإعادة البيع، وهي شركة "SARL REMONTADA RB" الكائن مقرها ببلدية بني مراد في ولاية البليدة، والتي يمتلكها رجل أعمال موقوف احتياطيا بالمؤسسة العقابية بالقليعة ويمتلك 6 شركات للاستيراد من تركيا والصين.

وأظهرت التحقيقات أن الشركة كانت تلجأ إلى تضخيم وتخفيض فواتير الاستيراد واستغلال رخصة الاستيراد الممنوحة من طرف وكالة "ALGEX" سابقا لأكثر من مرة وبطرق مشبوهة للتهرب الضريبي عبر موانئ وهران، مستغانم، جن جن، وعنابة، بتواسه محتمل مع بعض أعوان الجمارك.

كما قامت جهات التحقيق بمراسلة المركز الوطني للسجل التجاري وبنك الجزائر للحصول على الملفات القاعدية ومعلومات حول القروض البنكية ومخالفات الصرف لكل من المدعو "ر. ب" مسير شركة "ماغنيفيكو للتصدير والاستيراد" والمدعو "ط. م" وباقي الأطراف المعنية في الملف.