رفض أمريكي لمنح تأشيرة الدخول للرئيس محمود عباس وضغوط من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة

دعا الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في قرارها القاضي برفض منح تأشيرات دخول لمسؤولين فلسطينيين، وفي مقدمتهم الرئيس محمود عباس، للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وذلك للعام الثاني على التوالي.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه البالغ إزاء القرار الأميركي، مشدداً على أهمية التزام واشنطن بواجباتها كدولة مضضيفة لمقر الأمم المتحدة. وأوضح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أنور العنوني، أن الاتحاد يحث الولايات المتحدة على مراجعة هذا القرار بناءً على الاتفاقيات المبرمة بين واشنطن والأمم المتحدة واتفاقية المقر.

ولم يقتصر الموقف على الجانب الأوروبي، إذ طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الولايات المتحدة بالتراجع عن قرار رفض منح تأشيرة الدخول للرئيس الفلسطيني محمود عباس، محذراً من تأثيرات ذلك على مشاركة الوفد الفلسطيني في فعاليات المنظمة الدولية. وأكد المتحدث باسم غوتيريش، ستيفان دوجاريك، أن الأمين العام يواصل مساعيه لحث واشنطن على إصدار التأشيرات للوفود المشاركة.

وتلقت السلطة الفلسطينية رداً سلبياً بشأن طلبات التأشيرات للوفد الرسمي والرئيس محمود عباس، فيما بررت الخارجية الأميركية تمديد القيود بعدم تنفيذ إصلاحات وتحركات لتدويل النزاع والسعي لاعتبار دولة فلسطينية خارج المفاوضات. في المقابل، اعتبر مسؤولون فلسطينيون أن القرار يحرم القيادة من حضور دبلوماسي بارز، علماً أن الرئيس محمود عباس كان قد ألقى كلمته العام الماضي عبر تقنية الفيديو.