الجزائر
سياسة

الوزير الأول يترأس اجتماعا لمتابعة التحضيرات للدخول الجامعي وملف العقار الاقتصادي

البلاد17 أوت 2026 في 12:30 م0 مشاهدة
الوزير الأول يترأس اجتماعا لمتابعة التحضيرات للدخول الجامعي وملف العقار الاقتصادي

تنويه

هذا الخبر بعنوان "الدخول الجامعي والعقار الاقتصادي على طاولة الوزير الأول" نشر أولاً على موقع البلاد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 17 أوت 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

في إطار مواصلة التحضير للدخول الاجتماعي المقبل، وفق التوجيهات لرئيس الجمهورية، ترأّس الوزير الأول، سيفي غريب، هذا الإثنين، اجتماعا عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد مع الولاة.

وتمّ خلال الاجتماع استعراض مدى تقدم التحضيرات المتعلقة بالدخول الجامعي 2026-2027، والوقوف على مدى جاهزية منظومتي النقل والإطعام المدرسيين. وقد سمح هذا اللقاء، الذي شارك فيه كلّ من وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية الوطنية، بالتذكير بالأولوية القصوى التي يوليها رئيس الجمهورية لمنظومتي النقل والإطعام المدرسيين، والذي أكّد بشأنهما على ضرورة اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بضمان توفيرهما في أحسن الظروف منذ الأسبوع الأول من الدخول المدرسي.

أمّا بخصوص الدخول الجامعي، فقد تم الوقوف على التدابير المتخذة من طرف قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لضمان استقبال الطلبة الجدد في أحسن الظروف، من خلال توفير المتطلبات البيداغوجية والمادية الملائمة، والتأكد من جاهزية الهياكل والمنشآت الجامعية، إلى جانب التكفل بمختلف الخدمات الجامعية اللازمة.

وعلى صعيدٍ آخر، وتطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تشجيع الاستثمار من خلال توفير العقار الاقتصادي، تمّ خلال هذا اللقاء التطرّق إلى سَير عملية إحصاء وتطهير العقار الاقتصادي، وفق خارطة الطريق التنفيذية التي سطرها رئيس الجمهورية لجميع الفاعلين المعنيين بهذا المجال، من القطاعين العمومي والخاص، قصد تكوين محفظة وطنية من العقار الاقتصادي القابل للتعبئة، بما يسمح بتحقيق الهدف الوطني المتمثل في إنجاز 20.000 مشروع استثماري في أفق سنة 2029.

وتضم خارطة الطريق خمسة محاور أساسية، محددة بأجندة زمنية ومزودة بمؤشرات الأداء، تتعلق بـ استكمال الإحصاء الوطني للعقار الاقتصادي، رقمنة حوكمة العقار، التطهير القانوني واسترجاع العقار، تهيئة وربط العقار الاقتصادي بمختلف الشبكات، وتعزيز الحوكمة والقيادة والتنسيق ما بين القطاعات.

شارك الخبر: