اللجان البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني تضبط برامج عملها تحسبا للملفات الكبرى

شرعت اللجان البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني في ضبط برنامج عملها الأولي مع بداية العهدة التشريعية العاشرة، في انتظار إحالة مشاريع القوانين والملفات على جدول أعمالها، بالتزامن مع شروع الكتل النيابية في توزيع نوابها والدفع بأصحاب الخبرة والتجربة إلى اللجان التي تتطلب متابعة مكثفة مثل لجنتي المالية والميزانية والشؤون القانونية والحريات.

وتأتي هذه اللقاءات الاستباقية لتعريف النواب الجدد بآليات العمل، حيث استهلت لجنة الشؤون القانونية والحريات عملها بعرض حصيلة نشاطها للعهدنة السابقة والاتفاق على جدول أعمال مؤقت ينتظر أن يتضمن مشروع قانون العقوبات. وبدورها، باشرت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية الوطنية بالخارج إعداد برنامج عملها المتضمن نشاطات الدبلوماسية البرلمانية وملف الجالية الجزائرية بالخارج.

أما لجنة المالية والميزانية، فقد شرعت في التحضير للمرحلة المقبلة ترقبا لإحالة مشروع قانون المالية عليها في 7 أكتوبر المقبل، إضافة إلى برمجة خرجات ميدانية وأيام برلمانية لتوسيع نشاط اللجان من دراسة النصوص إلى المتابعة الميدانية.