محكمة الشراقة تصدر أحكاماً بالسجن نافذة في قضية سرقة 1800 هاتف نقال من شركة بالعاشور

قضت محكمة الشراقة اليوم الأحد بتوقيع عقوبة 3 سنوات حبسًا نافذًا مع غرامة مالية قدرها 300 ألف دج ضد موظفين بشركة متخصصة في استيراد الأجهزة الكهرومنزلية والمعدات واللواحق، إحداهما منظفة، بعد توجيه تهمة السرقة بالتعدد لهما. فيما أدانت المحكمة صاحبي محل لبيع الهواتف النقالة بعام حبس نافذ مع 100 ألف دج غرامة مالية لكل منهما عن تهم عدم التبليغ وإخفاء أشياء مسروقة، مع إلزاب جميع المتهمين بدفع تعويض مدني بالتضامن قدره 200 مليون سنتيم.

تعود وقائع القضية إلى اكتشاف الشركة، إثر عملية جرد، لاختفاء كميات معتبرة من الهواتف النقالة التي كانت في المرحلة النهائية من التركيب. وبحسب تصريحات مدير المصنع، فقد تم اكتشاف عمليات السرقة بعد نحو أربعة أشهر، مع تسجيل اختفاء حوالي 1800 هاتف نقال قدرت قيمتها الإجمالية بما يقارب 5 ملايير سنتيم.

وبعد تحقيقات داخلية ومراجعة تسجيلات الكاميرات، وُجهت الاتهامات لعاملين بالشركة من بينهما منظفة. وخلال جلسة المحاكمة، واجهت المحكمة المتهمة المدعوة "ر. فتيحة" الموجدة رهن الحبس المؤقت بتهمة السرقة بالتعدد، حيث صرحت بأنها كانت تتلقى هواتف نقالة على أساس أنها معطلة لتقوم ببيعها وتسليم الأموال للمسير، كما أقرت بتسليم عدد من الهواتف للمتهم الثاني المدعو "س.ب". من جهته، أنكر المتهم "س.ب" علمه بأن الهواتف مسروقة مؤكداً أنه كان يتلقاها على أساس أنها معطلة على فترات متباعدة، بينما تراوحت تصريحات المتهمين الآخرين بين نفي العلم بالسرقة أو عدم التبليغ.