تحديد موعد استئناف قضية فساد الخوصصة للوزير الهارب حميد طمار في 6 أكتوبر

قررت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، تحديد تاريخ 6 أكتوبر القادم، للنظر في ملف الفساد المتعلق بـ”الخوصصة” وبيع أملاك عمومية بالدينار الرمزي، والذي يتابع فيه الوزير السابق للمساهمات وترقية الاستثمار، حميد طمار، الفارّ من العدالة، إلى جانب رجل الأعمال صاحب شركة “إخلاص” للمطاحن والمواد الغذائية، ومتهمين آخرين.

وسيمثل المتهمون أمام هيئة المحكمة لمواجهة تهم ثقيلة وفق قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/06، تشمل الاستفادة من سلطة وتأثير الأعوان والموظفين العموميين للحصول على مزايا غير مستحقة، تحريض موظف عمومي على استغلال النفوذ، وتبييض الأموال وعائدات الفساد عبر إخفاء مصدرها في إطار جماعة إجرامية منظمة.

وكانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد قد أصدرت أحكاما سابقة في 23 جوان الماضي، قضت بـ15 سنة حبسا نافذا وغرامة بـ8 ملايين دينار في حق الوزير السابق حميد طمار مع تأكيد أوامر القبض الدولي ضده، و5 سنوات حبسا نافذا وغرامة بـ4 ملايين دينار لرجل الأعمال صاحب شركة “إخلاص” مع مصادرة الممتلكات. كما شملت الأحكام إدانة الرئيس المدير العام السابق لشركة التسيير والمساهمات والرئيس المدير العام لمطاحن “تيارت” بـ3 سنوات حبسا نافذا، فضلاً عن إدانة شركة “إخلاص” بغرامة مالية نافذة قدرها 32 مليون دينار ومصادرة المحجوزات والزام المدانين بدفع تعويضات مالية.