تفاصيل مشروع تعديل قانون العقوبات وتشديد العقوبات في الجزائر

أوضح رئيس اللجنة في مستهل الاجتماع أن النصين المعروضين يختلفان من حيث طبيعتهما وسياقهما، لكنهما يلتقيان في ارتباطهما بجانب أساسي من المنظومة القانونية والقضائية الوطنية.

وفيما يخص مشروع القانون المعدّل والمتمّم للأمر المتضمن قانون العقوبات، أشار رئيس اللجنة إلى أن المشروع لا يتعامل مع الحرائق في بعض صورها الخطيرة مجرد أفعال تخريبية تستهدف أملاكًا عامة أو خاصة، بل ينظر إليها باعتبارها أفعالًا تمتد آثارها إلى الأمن والنظام العموميين، والاستقرار المجتمعي، والوحدة الوطنية، وسير المؤسسات والاقتصاد الوطني. ويقترح المشروع في هذا السياق تشديد العقوبات في حالات محددة، من ضمنها إقرار عقوبة الإعدام لمن يضرم عمدًا النار في الغابات والغياض والحقول والأشجار والأخشاب، وفق الحالات المنصوص عليها.

كما يتضمن المشروع جانبًا آخر يتعلق بتعزيز الحماية الجنائية للأطفال من خلال تشديد العقوبات، بما فيها عقوبة الإعدام في الحالات المحددة، على الأفعال المرتبطة بخطف الطفل أو تعذيبه أو الاعتداء عليه جنسيًا أو التنكيل به. وتعكس هذه الأحكام، وفق عرض رئيس اللجنة، توجه المشروع نحو تعزيز الوظيفة الردعية للقانون الجنائي في مواجهة أنماط الإجرام بالغة الخطورة، وتوفير حماية أشد للمجتمع والممتلكات والثروات الوطنية والأطفال، تنفيذًا للتوجيهات ذات الصلة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.

أما الأمر رقم 26-01 المؤرخ في 27 يوليو 2026، والمتضمن قانون القضاء العسكري، فيندرج في إطار مواكبة التطورات الدستورية والإصلاحات التي عرفتها البلاد وتعزيز مقومات دولة القانون. وأكد رئيس اللجنة أن هذا الأمر يعكس توجهًا نحو بناء إطار أكثر شمولا لتنظيم القضاء العسكري يراعي خصوصيته ومتطلبات فعاليته، إلى جانب إعادة تنظيم هياكله واختصاصاته وآليات عمله.

وفي ختام الاجتماع، فتح رئيس اللجنة باب النقاش أمام أعضاء اللجنة لتبادل وجهات النظر وإبداء الملاحظات حول مختلف الأحكام في مشروعي القانونين.