إقرار زيادات شاملة في أجور وتعديلات جذرية للقانون الأساسي لأعوان الحماية المدنية

فيما يتعلق بمراجعة القانون الأساسي لمستخدمي الحماية المدنية ونظامهم التعويضي، جدد رئيس الجمهورية عبارات الشكر والتقدير لأفراد هذا السلك نظير تفانيهم في أداء مهامهم النبيلة، مؤكداً أنه "آن الأوان لإعادة النظر في قانونهم الأساسي، تماشيا مع التغيرات المناخية التي طرأت على العالم والأخطار الكبرى التي أصبح يواجهها أفراد الحماية المدنية".

وتضمنت توجيهات وأوامر السيد الرئيس في هذا السياق "رفع شامل للأجور في سلك الحماية المدنية عبر مراجعة النقاط الاستدلالية للرواتب وإعادة النظر في سلم الرتب، بما يتلاءم مع اختصاص السلك وتصنيفات مهام الأفراد الإداريين والميدانيين".

كما أسدى رئيس الجمهورية تعليمات بأن "يراعي القانون الأساسي تثمين التعويضات الخاصة بالأفراد العاملين ميدانيا وعائلاتهم، وأن يكون تكوين أفراد الحماية المدنية مستمرا طيلة المسار المهني للحفاظ على جاهزية العناصر ونجاعتها العالية ميدانيا، بما يتيح تفادي خسارة الأرواح خلال التدخلات".

وفي السياق ذاته، أمر رئيس الجمهورية بـ"المراجعة التقنية والتكنولوجية لوسائل ومعدات العمل الميداني، واقتناء أجهزة متطورة، إلى جانب وضع مخطط لتجديدها، واستحداث نقاط وشبه مراكز للمراقبة بالتعاون مع وزارة الفلاحة في المناطق ذات الكثافة الغابية، وتعزيز أسطول طائرات الإطفاء تدريجيا وفقا لتوفرها في السوق الدولية، فضلا عن مأسسة التطوع الموسمي في الحماية المدنية وإقرار نظام عال لحماية المتطوعين".