تصعيد أمريكي مرتقب: إدارة ترامب تستعد لفرض عقوبات شاملة على المحكمة الجنائية الدولية

تستعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض عقوبات تستهدف المحكمة الجنائية الدولية ككيان بأكمله، في خطوة تصعيدية جديدة تؤجج المواجهة بين واشنطن والمحكمة المسؤولة عن التحقيق والملاحقة القضائية في جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

وأشارت مصادر مطلعة إلى إعداد حزمة العقوبات بالفعل، مع بقاء موعد الإعلان الرسمي عنها غير محسوم، حيث تشير تقارير صحفية أميركية إلى إمكانية اتخاذ القرار النهائي خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتأتي هذه التطورات امتداداً لمواجهة متصاعدة بين إدارة ترامب والمحكمة، بعد أن فرضت واشنطن مسبقاً عقوبات طالت عددًا من قضاتها ومسؤوليها ومدعيها العام. غير أن استهداف المحكمة ذاتها يمثل توسيعاً غير مسبوق في نطاق الإجراءات الأميركية ليشمل المحكمة وكيانات أخرى قد تتعاون معها.

وتطالب الإدارة الأميركية المحكمة بالتراجع عن مذكرات الاعتقال الصادرة بحق مسؤولين صهاينة، إلى جانب معارضتها الشديدة لأي تحقيق يتعلق بالقوات الأميركية في أفغانستان، والتي كانت المحكمة قد فتحت بشأنها تحقيقاً عام 2020 قبل تخفيض أوليته في العام التالي.

تداعيات محتملة على عمل المحكمة

في حال أقدمت وزارة الخزانة الأميركية على فرض عقوبات شاملة على المحكمة، فسيخضع المواطنون والشركات الأميركية لقيود صارمة تمنعهم من تقديم الأموال أو السلع أو الخدمات إليها دون ترخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

وقد تمتد آثار هذه العقوبات لتشمل العمليات اليومية للمحكمة، وتؤثر على الخدمات التقنية، والتأمين، وتوظيف المحققين، فضلاً عن إجراء المعاملات المالية ودفع رواتب الموظفين.

من جهتهم، حذر مسؤولون في المحكمة من أن استهداف المنظومة بأكملها سيضع عراقيل جسيمة أمام أداء مهامها، لا سيما في ظل حرص المؤسسات المالية الدولية على التعامل بحذر بالغ مع العقوبات الأميركية لارتباطها الوثيق بالنظام المالي الأميركي.