قواعد جديدة من بنك الجزائر لتنظيم نشاط التخصيم وتمويل فوري للديون التجارية بـ7 شروط

أصدر بنك الجزائر نظاما جديدا يحدد شروط ممارسة نشاط التخصيم من طرف البنوك والمؤسسات المالية وكيفيات سير هذه العملية، التي تتيح للمؤسسات إحالة ديونها التجارية المستحقة لدى زبائنها مقابل الحصول على قيمتها بشكل فوري، مع تحمل الوسيط مخاطر عدم السداد.

وأوضح النظام أن التخصيم يُعد عملية قرض تقتصر ممارستها على البنوك والمؤسسات المالية المعتمدة، وتخضع لنفس قواعد التصنيف وتكوين المؤونات المطبقة على الديون الأخرى.

وحدد بنك الجزائر سبعة شروط رئيسية لتأهيل الديون التجارية، تشمل أن تكون مثبتة بفواتير وسائلة ومحددة المبلغ وغير محل نزاع، وألا يتجاوز أجل استحقاقها ستة أشهر، وأن تكون قابلة للتحويل بحرية وخالية من أي حظر قانوني أو أعباء كالرهن أو التنازل، إضافة إلى عدم تعلقها بمدين في حالة توقف عن السداد أو تصفية أصول، وعدم خضوعها لتمديد أجل الاستحقاق.

كما تتطلب العملية توقيع عقد مكتوب قبل منح أي تمويل، حيث يترتب على الإحلال انتقال جميع الحقوق والضمانات إلى الوسيط فور إتاحة المبالغ، مع إلزام المنتمي بإخطار المدين والتأشير بعبارة الإحلال على الفواتير، إلى جانب التزام الوسيط بالحصول على مخالصة الإحلال وتقديم عمولتي تمويل وتحصيل.