وزير العدل يؤكد على تشديد العقوبات وتفعيل الإعدام لمواجهة جرائم المخدرات وحماية أمن المجتمع

أكد وزير العدل لطفي بوجمعة من وهران، خلال زيارته إلى ولاية وهران، أن مواجهة الجرائم التي تمس أمن المواطن وسلامة المجتمع وصحته، لاسيما الجرائم المرتبطة بالمخدرات على غرار الأقراص المهلوسة والكوكايين والهيروين، تستدعي صرامة أكبر وتطبيق القانون بكل حزم.

وأشار وزير العدل إلى أن تفعيل عقوبة الإعدام في إطار تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يظل مرتبطا بالإطار القانوني والإجراءات القضائية المعمول بها، مع ضمان جميع حقوق الدفاع وطرق الطعن واستنفاد كافة الإجراءات التي ينص عليها القانون.

كما تطرق إلى مشروع تعديل قانون العقوبات الذي يتضمن تشديد العقوبات على بعض الجرائم الخطيرة مثل الحرائق العمدية للغابات وجرائم اختطاف الأطفال والاعتداء عليهم، وصولا إلى عقوبات قد تشمل الإعدام وفق ما ينص عليه القانون.

وشدّد المتحدث على أن العدالة ستطبق القانون بحزم في حق كل من تثبت مسؤوليته، مع الحفاظ في الوقت ذاته على جميع الضمانات والإجراءات القانونية، مؤكدا أن حماية المواطنين والمجتمع من هذه الجرائم تستوجب ردا صارما في إطار دولة القانون.