صندوق النقد الدولي يثني على النمو الاقتصادي في الجزائر وجهود التنويع

أشاد صندوق النقد الدولي، في تقريره الأخير المخصص للجزائر، بقوة النمو الاقتصادي وجهود التنويع، متوقعاً نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% في عام 2026، مع الإشارة إلى تقدم ملحوظ في نمو الاقتصاد الجزائري الذي ارتفع من 3.7% في عام 2024 إلى 3.9% في عام 2025، بدعم رئيسي من زيادة الاستثمارات.

ووفقاً لصندوق النقد الدولي، بلغ نمو القطاع خارج المحروقات في الجزائر 4.3% في عام 2025 ومن المترقب أن يتجاوز 4% في عام 2026، مؤكداً أن برنامج الإصلاحات الذي تبنته الجزائر ساهم في دعم تنويع الاقتصاد وتعزيز النمو. كما يرى صندوق النقد الدولي أن الدين الخارج لن يتجاوز 1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 مقارنة بـ 1.1% في عام 2025، لينخفض تدريجياً وبلغ 0.5% في عام 2031، مما يترجم نظرة إيجابية وآفاقاً اقتصادية مواتية على المدى القصير.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات قد يسهم في تعزيز عائدات التصدير ومداخيل المالية العامة للجزائر، متوقعاً تراجع عجز الحساب الجاري في عام 2026 بفضل نمو عائدات المحروقات، مما يتيح للبلاد فرصة لإعادة بناء هوامش الأمان المالية. كما أثنى صندوق النقد الدولي على التدابير الرامية لتعزيز الاستقرار والشمول المالي، منوهاً بتمتع البنوك الجزائرية بمستويات ملائمة من السيولة والربحية ورؤوس الأموال، إضافة إلى الخروج السريع للبلاد من قائمة المراقبة المعززة لمجموعة العمل المالي.

وفي الختام، شدد صندوق النقد الدولي على أن تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي والإصلاحات في الجزائر من شأنه تحسين مناخ الأعمال، استقطاب الاستثمارات الخاصة، ودفع عجلة النمو، مع إبراز أهمية تعزيز العلاقات التجارية والطاقوية مع أوروبا وإفريقيا.