وزير العدل يؤكد على تشديد العقوبات وتفعيل الإعدام لردع الجرائم الخطيرة في الجزائر

أكد وزير العدل، لطفي بوجمعة، خلال زيارة عمل وتفقد إلى ولاية وهران، أن السلطات القضائية تتجه نحو تشديد التعامل مع الجرائم الخطيرة التي تهدد أمن المواطنين وسلامة المجتمع، خصوصًا الجرائم المرتبطة بالمخدرات، مع التأكيد على تطبيق العقوبات التي يقرها القانون بما في ذلك عقوبة الإعدام في الحالات التي تستوفي شروطها القانونية.

وأوضح الوزير أن تفعيل عقوبة الإعدام يأتي في إطار تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مع احترام جميع الضمانات القانونية، بما في ذلك حقوق الدفاع وطرق الطعن واستنفاد كافة الإجراءات التي ينص عليها القانون. وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون العقوبات يتضمن تشديد العقوبات على عدد من الجرائم الخطيرة، من بينها الحرائق العمدية للغابات وجرائم اختطاف الأطفال والاعتداء عليهم.

وشدد بوجمعة على أن العدالة ستطبق القانون بحزم في حق كل من تثبت مسؤوليته، لا سيما في الجرائم المرتبطة بالمخدرات، على غرار الأقراص المهلوسة والكوكايين والهيروين. وخلال تدشينه محكمة ڤديل بوهران، أكد وزير العدل أهمية اضطلاع القضاء بدوره في الحفاظ على الأمن العام وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، داعيًا إلى تفعيل الأدوات القانونية المتاحة لتعزيز دور العدالة وترسيخ سيادة القانون.