تحديد 6 أكتوبر موعداً نهائياً لمحاكمة الوزير أزرقي براقي في قضية تبديد 600 مليار

حددت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، تاريخ 6 أكتوبر كآخر أجل لمحاكمة الوزير الأسبق للموارد المائية أزرقي براقي، رفقة المدير العام للوكالة الوطنية للسدود “م.م” وخليفته لذات الوكالة “ب.ش.و” ومتهمين آخرين، على خلفية متابعتهم بوقائع فساد ثقيلة تخص مشروع تعزيز سد مجاز البقر بولاية قالمة، والذي تسبب في تكبيد الخزينة العمومية خسائر تقارب 600 مليار سنتيم.

وجاء قرار التأجيل استجابة لطلب هيئة الدفاع وبهدف استدعاء الأطراف الغائبة، حيث شهدت الجلسة حضور المتهمين الموقوفين يتقدمهم أزرقي براقي، إلى جانب المتهمين غير الموقوفين، ليشرع قاضي الفرع الثاني بالنيابة في المناداة على أطراف القضية من متهمين وشهود والأطراف المدنية المتأسسة، ويعلن عن تأجيل المحاكمة إلى الموعد المحدد.

وتشير المعطيات إلى أن ملف القضية فتحته المصلحة الإقليمية للتحقيق القضائي بالجزائر، والتي كشفت عن وجود ثغرات وألاعيب لتبديد المال العام بالوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، وذلك عبر منح صفقة بطرق مشبوهة لصاحب شركة خاصة يدعى “ر.ح” لتنفيذ مشروع تعزيز سد مجاز الموجه للسقي الفلاحي ببلدية عين مخلوف بولاية قالمة، بقيمة مالية ابتدائية قدرت بحوالي 130 مليار سنتيم.

وأوضحت التحقيقات الأمنية أن تكلفة المشروع تضاعفت بنحو أربعة أضعاف لتتجاوز سقف 580 مليار سنتيم، نتيجة اللجوء إلى إبرام ملحقات تجاوزت القيمة المالية الأصلية للصفقة ودون اتفاق مسبق بين الوكالة والشركة المستفيدة، حيث تضمنت ثلاثة ملاحق أدت إلى تغيير طبيعة الصفقة من مجرد تعزيز السد إلى زيادة ارتفاعه، حيث كلف الملحق الثاني أكثر من 230 مليار سنتيم والملحق الثالث ما يربو عن 75 مليار سنتيم، بالإضافة إلى تجاوزات أخرى أثقلت كاهل الخزينة العمومية بأزيد من 580 مليار سنتيم.