محكمة الشراقة تحاكم مسيّر صيدلية وشخصاً آخر بتهمة حيازة وترويج المؤثرات العقلية في سيدي فرج

مثُل أمام محكمة الشراقة كهلان، أحدهما موقوف، بتهمة جنحة حيازة المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية، إلى جانب متهم ثانٍ يشغل منصب مسير صيدلية. جاءت هذه المحاكمة على خلفية حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية لدى المتهم الأول، الذي تبين استغلاله لوصفات طبية تخص زوجته لاقتناء الأدوية، وسط شبهات حول ترويجه لجزء منها.

وحسب مجريات جلسة المحاكمة، تعود وقائع القضية إلى توقيف المتهم الموقوف بحاجز أمني في سيدي فرج في إطار تفتيش روتيني حين كان برفقة سيدة، حيث أسفرت العملية عن ضبط كمية من المؤثرات العقلية شملت 65 قرصا من دواء "دوريكس" و56 قرصا من "كيتيل" موزعة على ثلاث علب، عثر على جزء منها داخل كيس بلاستيكي في الصندوق الخلفي للسيارة والبعض الآخر داخل السيارة مع تسجيل نقص يقارب نصف محتوى إحدى العلب.

وخلال استجوابه، صرح المتهم أن الأدوية كانت مرتبطة بوصفات طبية تخص زوجته وكان يقتنيها منذ شهر جانفي من الصيدلية نافيا توجيهها للبيع، بينما أكد مسير الصيدلية المتهم الثاني أن صرف الأدوية يتم بموجب وصفات طبية نافيا تسليمها خارج الأطر القانونية. وبعد سماع شهادة صاحبة الصيدلية ومساعد بها ومناقشة الدفع الذي قدمه الدفاع للمطالبة باستبعاد التهم والحكم بالبراءة، التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار في حق المتهم الموقوف، و5 سنوات حبسا في حق المتهم الثاني.