آفاق جديدة للشراكة: هل تساهم روسيا في مشاريع السكك الحديدية الضخمة بالجزائر؟

تسعى الجزائر بخطى حثيثة نحو توسيع شبكة النقل بالسكك الحديدية لتتحول إلى ركيزة أساسية للتحول الاقتصادي وربط مختلف ربوع الوطن بمراكز الإنتاج ومواطن الثروة. وفي هذا السياق، تطرح رؤية اقتصادية جديدة إمكانية تعزيز آفاق التعاون مع روسيا ليشمل هذا القطاع الحيوي الذي تتجاوز أبعاده مجرد النقل إلى الأمن اللوجستي والتنمية الصناعية واستغلال الثروات المنجمية.

يشير الخبير الاقتصادي قاسي إدير، مدير مكتب استشارات متخصص في العلاقات الحكومية، إلى أن الطموحات الجزائرية الرامية لتطوير آلاف الكيلومترات من خطوط السكك الحديدية خلال الأعوام القادمة تفتح الباب أمام شراكات دولية واعدة، من بينها إمكانية التعاون مع روسيا بفضل خبرتها الواسعة في مشاريع البنية التحتية الكبرى والصناعات المرتبطة بهذا القطاع.

ولا ينظر إلى هذه الشبكات باعتبارها وسائل تقليدية لنقل المسافرين والبضائع فحسب، بل تعد أدوات محورية لإعادة صياغة الخريطة الاقتصادية للبلاد، حيث يسهم ربط الهضاب العليا والجنوب بالمناطق الشمالية في تسهيل وصول المشاريع الصناعية والمنجمية إلى الأسواق ومنافذ التصدير، فضلاً عن تعزيز الاندماج الإقتصادي الوطني.

وفيما يخص ما يمكن أن تقدمه روسيا، يوضح الخبير أن موسكو قد تشكل شريكًا محتملًا في مجالات الهندسة، وتوفير وتصنيع معدات السكك الحديدية، وأنظمة الإشارات، وتسيير القطارات، إلى جانب التكوين ونقل الخبرات والتكنولوجيا. كما يتم التركيز على أهمية الرقمنة وأمن المعلومات والبيانات، مع التأكيد على ضرورة بقاء البنية التحتية الرقمية الحساسة تحت الإشراف والتحكم الجزائري الكامل.

يُذكر أن الحديث عن الدور الروسي يظل في إطار القراءة الاستشرافية وليس شراكة قائمة بالفعل، حيث أن مشروع خط بشار–تندوف–غار جبيلات، الذي دخل مرحلة الاستغلال في عام 2026، قد أُنجز بسواعد مؤسسات جزائرية وصينية مثل المجمع الصيني CRCC ومجمع كوسيدار العمومي دون مشاركة روسية، مما يجعل هذا الطرح فرصة مستقبلية لتنويع الشراكات الدولية للجزائر.