محاكمة غيابية بشراقة لشخص نصب على أجنبيين وسلبهما أموالا وممتلكات بقيمة مليار سنتيم

مثلت محكمة الشراقة، صبيحة اليوم الأحد، شخصا يدعى “ب.م” في محاكمة غيابية، بتهمتي النصب والاحتيال والسرقة. جاء ذلك على خلفية شكوى تقدم بها رعيتان أجنبيتان، أحدهما من جنسية تونسية والآخر ليبية، يتهمانه فيها بالاستيلاء على أموالهما وممتلكاتهما بعد إيهامهما بالدخول معه في شراكة لإنجاز مشروع استثماري بالجزائر.

وتضمنت الوقائع الاستيلاء على أثاث وتجهيزات ذات قيمة مالية معتبرة قُدّرت بنحو 900 مليون سنتيم، إلى جانب مبلغ مالي قدره 100 مليون سنتيم تم الاستيلاء عليه من داخل خزنة، بحسب ما ورد في الملف.

وجاء تحريك الدعوى العمومية عقب شكوى تقدم بها الرعيتان الأجنبيتان أفادتا فيها بأنهما تنقلا إلى الجزائر لتأسيس شركتهما الخاصة، حيث تعرّفا على المتهم الذي أوهمهما بعدم قدرتهما على فتح حساب بنكي إلا بالدخول معه في شراكة، قبل أن يتماطل ويتبع ذلك عدة مناورات احتيالية كبدتهما خسائر مالية جسيمة نتيجة تأخر تأسيس الشركة.

وأكد الضحيتان أنهما بعد اكتشاف تبلعاته طالبا بفسخ الشراكة، ليعمد المتهم إلى الاستيلاء على مبلغ 100 مليون سنتيم من الصندوق الفولاذي الذي كان بحوزته مفتاحه، بالإضافة إلى مفتاح الفيلا التي كانوا يقيمون بها بالجزائر، وسرقة الأثاث والأجهزة المنزلية المقدرة قيمتها بـ 900 مليون سنتيم.

من جهته، أشار الطرف المدني خلال مرافعته إلى أن المتهم طلب من الضحيتين مبلغ 7 آلاف أورو لفك علاقة العمل، فضلا عن تعاملات مالية أخرى أثارت خلافات بينهما. وتأسس الضحيتان طرفا مدنيا في القضية مطالبين باسترجاع قيمة السلع المقدرة بمليار سنتيم، إضافة إلى تعويض مالي قدره 200 مليون سنتيم عن الأضرار التي لحقت بهما.

وعلى ضوء هذه المعطيات، التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري في حق المتهم الغائب.