مجلس قضاء الجزائر يحدد تاريخ 4 أكتوبر لمحاكمة المتورطين في قضية محاولة انتحار ناشط جمعوي

يفتح مجلس قضاء الجزائر يوم 4 أكتوبر 2026 ملف قضية محاولة انتحار ناشط جمعوي أمام مبنى وزارة العدل، الكائن بأعالي بن عكنون، وهي القضية التي أثارت جدلا كبيرا وسط الرأي العام.

ويتابع في هذه القضية كل من المتهم الرئيسي "ز.ف"، و"م.هـ"، بالإضافة إلى "ع.م" سائق سيارة أجرة غير شرعية، والمدعو "ب.ا" عون أمن بمستشفى. وتوجه للمتهمين جنح القيام بأفعال وأقوال وكتابات علنية الغرض منها التأثير على أحكام القضاة طالما أن الدعوى لم يفصل فيها نهائيا، وجنحة تعريض حياة الغير وسلامته للخطر بالانتهاك البين لواجب من واجبات الاحتياط والسلامة التي يفرضها القانون، إلى جانب جنحة النشر والترويج عمدا لأخبار وأنباء كاذبة ومغرضة بين الجمهور من شأنها الإخلال بالنظام العام، وجنحة إساءة استغلال الوظيفة.

وتعود وقائع القضية إلى تاريخ 1 جوان 2025، عندما توجه المتهم "ز.فوزي"، الساكن في بلدية فرندة، إلى مدخل مبنى وزارة العدل في حدود الساعة 07:20 صباحا، وقام بسكب البنزين على نفسه وإضرام النار في الجزء العلوي من جسده محاولا الانتحار أمام الوزارة. وأظهرت التحقيقات أن المتهم تنقل إلى عين المكان رفقة شخصين، أحدهما قام بنقله، والثاني تكفل بتوثيق محاولة الانتحار ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

Durante مثول المتهمين أمام قاضي التحقيق، أنكروا جميعهم التهم المنسوبة إليهم. وأوضح المتهم الرئيسي "ز. ف" أنه كان في حالة غضب ونفسيته متدهورة ولم تكن لديه أي نية للتدخل في أحكام القضاء أو التأثير عليه، مشيرا إلى أنه سبق له العمل لمدة 30 سنة في الجيش الوطني وصحفيا وناشطا جمعويا، ولديه ثلاثة أولاد.

للتذكير، فإن المتهم "ز.ف" سبق أن توبع على مستوى محكمة الجنح في فرندة بولاية تيارت في قضيتين؛ الأولى تتعلق بجنحة ممارسة نشاط جمعوي من دون اعتماد وانتحال الصفة وجمع التبرعات من دون ترخيص، بينما تتعلق الثانية بجنحة التحريض على التجمهر غير المسلح وغلق الطريق العمومي المؤدي إلى عرقلة حركة المرور.