وزير العدل يؤكد: ضمانات قانونية كاملة واستنفاد جميع طرق الطعن قبل تنفيذ أي عقوبة إعدام

أكد وزير العدل خلال رده على تساؤلات النواب بخصوص مشروع قانون العقوبات، الذي تضمن اقتراح تفعيل عقوبة الإعدام في حق مرتكبي جرائم إضرام الحرائق والتعدي على الأطفال، أن كل الضمانات متوفرة وأن كل المتدخلين في مجال مكافحة الإجرام يؤدون واجبهم، مشددا بالقول إن ما عاناه المجتمع خلال الصائفة الماضية لن يتكرر.

وأوضح الوزير أن الدولة عازمة على حماية أبنائها وممتلكاتهم وسط مسؤولية تاريخية داعيا الجميع للانخراط في هذا المسعى، ومذكرا بالضمانات القانونية لحماية حقوق المتقاضين بما في ذلك الاستعانة بمحامي، والخبرة العقلية، والتحريات حول وجود سوابق، إلى جانب إمكانية الطعن في كل الطلبات والأوامر أمام غرفة الاتهام.

وأضاف أن الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الابتدائية قابل للاستئناف أمام محكمة الجنايات الاستئنافية، يليه الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا، مؤكدا أن حكم الإعدام لا ينفذ إلا بعد رفض طلب العفو المرفوع إلى رئيس الجمهورية، وأن التحقيقات تجري وفق النموذج القضائي المعمول به.

وأشار الوزير إلى أن التحقيقات القضائية كشفت عن تورط أطراف أجنبية في الحرائق التي شهدتها عدة ولايات من الوطن، وهي مستمرة لتأخذ العدالة مجراها، بينما ثمن رؤساء المجموعات البرلمانية أحكام مشروع القانون الرامية لمحاربة الجرائم الخطيرة واستقرار البلاد.